حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٤٤٣

الأحوال، فالفكرتان مختلفتان ويجب عدم الخلط بينهما - قول أصحاب مبدأ الخطأ، إن الشخص يجب أن يسأل عن الأضرار التي يحدثها بخطئه أصبح غير ذي جدوي في عصرنا الحالي. فهناك العديد من الأشخاص اللذين يفلتون من أية مسئولية علي الرغم من ارتكابهم أخطاء لا مراء فيها. وعلي سبيل المثال يرتكب الأطباء أخطاء كثيرة في التشخيص وفي العلاج. ورغم ذلك فإن الأمر يمر غالبا دون أن يلحظه المريض أو حتى الطبيب، كما أن هناك العديد من المشروعات التي تؤدي إلي أضرار كبيرة بالبشر؛ نتيجة تلويثها للماء والهواء، ورغم ذلك لا يسأل أصحابها(٢). توجد حالات يثبت فيها ارتكاب أشخاص أخطاء واضحة، ورغم ذلك لا تقوم مسئوليتهم. فهناك ثلاثة طوائف تفلت عادة من أية مسئولية الأطفال، وخاصة الذين لم يبلغوا سن التمييز، والعمال في ظل وهم قوانين التأمين الاجتماعي والمؤمن من مسئوليته المدنية". ومن الجدير بالذكر في النهاية الإشارة إلى ريادة الشريعة الإسلامية في هذا المقام، إذ يقوم التعويض فيها علي أساس الضرر، لا الخطأ. ولا يحتاج الدائن إلي إثبات الخطأ المدني للمدين؛ كي يحصل علي حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه، وبصفة خاصة مسئولية مباشر الضرر. وهذا يوضح أن أساس المسئولية في الشريعة الإسلامية أساس موضوعي قوامه أن الإضرار بالغير يعد عملا غير مشروع، يوجب التعويض دون حاجة المعرفة مسلك الفاعل، وما إذا كان قد أخطأ أم لا، وسواء أكان من أحدث الضرر - Andre tunc, La responsabilité civile مشار إليه لدي د. أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية، المرجع السابق، ص . ۲۳۹ ،۲۳۸ ۲ - د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه المرجع السابق ، ص ٥٢ . الموضع السابق، المرجع السابق، ص ٥٦. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.