المطلب الأول
تقييم مبدأ الخطأ كأساس للمسئولية المدنية للمنتج
يعد مبدأ الخطأ أول المبادئ التي قامت عليها المسئولية المدنية في معظم القوانين الحديثة والأساس الرئيس للقواعد العامة للمسئولية المدنية في كثير من البلدان المختلفة، فقد نصت عليه المادة (١٠٦٤) من القانون المدني الروسي، والمادة (۸۲۳) من القانون المدني الألماني. والمادة (٢٠٤٣) من القانون المدني الإيطالي، والمادة (٩١٤) من القانون المدني اليوناني. والمــادة (٤١) من القانون المدني السويسري، والمادة (١٢٩٥) من القانون المدني النمساوي. والمادة (۳۳۹) من القانون المدني المجري، والمادة (۷۰۹) من القانون المدني الياباني. وكان لهذا المبدأ ما يبرره وقت نشأة وانتشار ظاهرة التقنينات الحديثة، وأهم تلك المبررات أن المسئولية دون خطأ لا تخدم التنمية الاقتصادية، ومن شأنها أن تعرقل مشروعات رجال الصناعة، وتفرض قيودا غير معقولة علي حرية الأفراد ومن الناحية الأخلاقية يجب علي من أن يتحمل نتائج خطئه؛ وذلك بأن يعوض المضرور عن الأضرار التي تسبب فيها بخطئه (۱) . وهذا الجانب الأخلاقي للمسئولية كان يعد امتدادا لتأثير الفقه الكنسي، الذي كان مسيطرا علي فقه المسئولية المدنية في مطلع القرن قبل الماضي، إذ اقترنت المسئولية المدنية في ذلك العهد بالقاعدة الأخلاقية، فقيام المسئولية يفترض اعتداء علي النظام الأخلاقي، يتمثل في الإخلال بواجب الفرد الذي يعيش في المجتمع. وكان من نتيجة هذه النظرة الأخلاقية إلي المسئولية المدنية، وجعل مناطها الذنب الأخلاقي، ومن ثم الخطأ، أن المسئولية كانت تؤخذ من وجهة نظر المسئول وحده، فهي جزاء الخطأ الثابت الذي يمثل انحرافا ملوما في السلوك (٣) .
أخطأ
- JANNO LAHE Forms of Liability
the internet.
reference supra on -\
۲- د. طه عبد المولي إبراهيم المرجع السابق، ص ۲۸۹
٤٣٨
ص ٤٣٨