مقدمة
وضعت الأديان السماوية والأنظمة المدنية منذ زمن بعيد القواعد والنظم التي تحكم سلوك الأفراد وتنظمه داخل المجتمع. ولا شك أن المعاملات التجارية احتلت - وما زالت - مكان الصدارة في دائرة السلوكيات واجبة التنظيم، وخاصة بعد التقدم الهائل في عناصر الإنتاج ووسائل النقل والاتصال، ثم ظهور عصر التكتلات الاقتصادية، وانفتاح الحدود بين الدول بعضها بعضا، وكذا التوجه العالمي نحوت حرير التجارة وفقا لقواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية. وقد نجم عن كل ذلك حدوث طفرة هائلة في استيراد وتصدير السلع والمنتجات المختلفة بين دول العالم؛ مما أوقع مستهلك تلك المنتجات في حيرة من أمره إذ انفتح قبالته سوق كبير من السلع المختلفة في الأسعار، والمتفاوتة في الجودة في ذات الوقت. وأصبح من الصعب عليه أن يصل إلي المعادلة التي ما فتئ يبحث عنها، وهي البحث عن أكثر المنتجات جودة بأقل تكلفة ممكنة ومرد ذلك ضعف خبرته من ناحية، وعدم قدرته علي عقد المقارنة الفنية بين خصائص كل منتج- ليقف علي أكثرها جودة من ناحية أخري. ولذلك لم يعد أمامه من حيث الواقع إلا تجربة المنتج بنفسه، ثم يتحمل بعد ذلك آثار تلك التجربة. وهذا بلا شك يحمل المستهلك فوق طاقته، وخاصة عندما ينتمي هذا المستهلك لبلد نام يعاني خللا في ميزانه ،التجاري، ورقابة حكومية هشة علي المنتجات وبيروقراطية عقيمة، إلي غير ذلك من المشكلات التي تعانيها كثير من الدول النامية، وتؤثر بالسلب غالبا في مصلحة المستهلك.
وفي ضوء ذلك المناخ الجديد الذي خلقته المتغيرات العالمية الجديدة، أصبح المستهلك في حاجة أكثر من أي وقت مضي إلي توفير الوسائل التي
ص ٣