حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٢٩٣

تتجول فيه بغية شراء احتياجاتها. فرفعت السيدة دعوي مسئولية علي صاحب المحل. وقد أيدت محكمة النقض حكم محكمة استئناف باريس في ١٧ ديسمبر ١٩٦٩ فيما ذهب إليه من مسئولية صاحب المحل عن هذه الإصابة؛ وذلك لأنه من ناحية أولي لا يوجد خطأ يمكن أن ينسب للسيدة المضرورة. ومن ناحية ثانية فإن الطابع الحديث للمنشأة التجارية التي دخلتهـا هـو الذي دفعها إلى أن تتجول فيها وهي رافعة بصرها إلى مستوى الرفوف التي بها المنتجات المعروضة بالمنشأة؛ حتي يمكن أن تختار منها ما تشاء. ولا يوجد ما يلزمها بأن تكون أكثر انتباها وحذرا عندما تقترب من القسم المخصص للفواكه والخضراوات بصفة خاصة، خاصة أن الشكل الخارجي والداخلي للمحل جعلها تعتقد اعتقادا سائغا أن هذا المحل على حالة حسنة (1) . ... كما ذهبت محكمة الاستئناف بباريس في حكمها الصادر في ١٣ مارس ١٩٦٣ إلى الاتجاه نفسه. وتتلخص وقائع الدعوى في أن صاحب أحد المحلات التجارية عهد لشركة مقاولات بمهمة تخفيض فارق الارتفاع بين أرضية الشارع وأرضية محله واشترط عليها القيام بتنفيذ هذا المشروع ليلا، مع عدم تسوير منطقة العمل ؛ حتى يظل مدخل المحل مفتوحا للعملاء أثناء النهار. وقد تعاقدت شركة المقاولات مع شركة أخرى؛ لتقوم بتنفيذ هذا العمل، مع مراعاة شروط صاحب المحل. وقبيل الانتهاء من تنفيذ المشروع قامت الشركة المنفذة بوضع قطعة من الخشب في حفرة قريبة من مدخل المحل؛ ريثما يتم تمهيدها، ولكن الخشبة تحولت عن موضعها، مما أدى إلى إصابة إحدى السيدات وقد قضت المحكمة بتوزيع المسئولية بين صاحب المحل والشركة التي تعاقدت معه، وأسست هذا الحكم على المادة (۱۳۸۲) مدنى؛ لأن صاحب المحل رغم اشتراطه عدم تسوير منطقة العمل، إلا أنه لم يقم بوضع لافتات تحذر العملاء من الأخطار التي قد يتعرضون لهـا جـراء . Cass . Civ Prep 9 mars 1972, N° de pourvoi : 70-11133, Bull. Civ. N. 73 P. 56. vu le site Web précité : legifrance.gouv.fr ۲۹۳ -1
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.