حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٢٥٨

للبائع سواء المثبتة في العقد ، أو التي نص عليها القانون ، ولا تشمل هذه المسئولية الأشخاص الذين ليسوا طرفا في العقد، مثل الموزعين السابقين وتجار التجزئة، ومستهلكي هذه المنتجات. مفهوم الخطا العقدي : يمكن تحديد مفهوم الخطأ العقدي في القانون الصيني من خلال المادة (۳۱) من قانون العقود الاقتصادي ۱۹۸۱ ، حيث تقرر إذا كان أحد الطرفين لم ينفذ التزاماته التعاقدية أو كان يماطل تنفيذها، فهذا يعد خطأ عقديًا يتحمل المسئولية عنه تجاه الطرف الآخر، الذي له أن يتخذ التدابير التي قررها له القانون في هذه الحالة، بما فيها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته، وذلك تطبيقا للقاعدة التي تقضي بالتزام أطراف العلاقة العقدية بتنفيذ التزاماتهم. ويستثني من ذلك الحالات التي يعترف فيها القانون باستحالة الأداء. تعويض الضرر العقدي وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار، فإن قانون العقد عموما يترك كيفية تقديرها لأطراف العقد، ويكون التقدير المتفق عليه للتعويض صحيحا حتى ولو لم يكن متفقا مع حكم القانون، ويستثني من ذلك حالتي المبالغة في التعويض سواء من حيث ارتفاع أو انخفاض قيمته. وحرية التعاقد المنصوص عليها في العقد نسبية لا مطلقة؛ ذلك أنه لكي تضمن الدولة تطور اقتصاد السوق تطورا منظما لا بد لها من ممارسة قدر (۱) من التدخل والقاعدة القانونية في المسئولية عن المنتجات هي أن المنتج يعد مسئولا عن أي ضرر بسبب عيب في السلعة التي يقدمها للمستهلك. إلا أن المشكلة التي تقف حائلا دون مسئولية المنتج عن منتجاته المعيبة، تكمن في عجـز المستهلك عن إثبات عيب المنتج والمبدأ المعمول به في تقرير مدي مسئولية المنتج، هو البحث عن المعيار القانوني الذي يفترض أن يتطابق معه المنتج. 1-Wang Liming & Xu Chuanxi ٢٥٨ reference supra on the internet
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.