حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ١٩٠

استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه " . ومفاد ذلك أن مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي، أو التأخير في تنفيذه ، يعد في حد ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر التعويض عن الضرر العقدي : (۱). وفقا لنص المادة (١١٤٧) (۲) من القانون المدني الفرنسي، فإن المتعاقد يعد مسئولا عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية، متي أخفق التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يمكن أن ينسب إليه، وأنه في إثبات أن عدم لم يكن هناك سوء نية من جانبه. كذا نص المادة (١٦٤٦) من القانون المدني الفرنسي يقرر أنه في حال ثبوت حسن نية البائع ، بأن كان لا يعلم بوجود العيب في المبيع ، لا يكون مسئولا إلا برد الثمن ، وما يكون قد أنفقه المشترى من نفقات ومصاريف بمناسبة البيع ، ؛ أما في حال ثبوت سوء نية البائع ، بأن كان عالماً بوجود العيب ، يلتزم فى هذه الحالة بالإضافة إلى رد الثمن للمشترى بدفع كل التعويضات إليه ( م ١٦٤٥ ) (٣) . ۱ - عبد المنعم حسنى، الموجز في النظرية العامة للالتزام مجلة المحاماة ، ملحق العددين الثالث والرابع السنة الحادية والسبعون، ۱۹۹۱ ، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، ص ٦٣ - "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".. - د. زهير بن زكريا حرح، الخطأ في المسئولية المدنية دراسة مقارنة في النظام الأنجلو سكسوني وفي النظام اللاتيني، رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة عين شمس، ۱۹۹۹ ، ص ٢٥٩ . وفيما يتعلق بالقانون المدني الألماني نجد أن نص المادة (۲۸۰) يعد من أهم الأسـ القانونية لدعاوى التعويض عن الأضرار العقدية الذي يتطلب الإخــلب التزام تعاقدي سر = ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.