حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ١٦٦

ثانيا : دور القضاء في تطوير القواعد التقليدية لدعوي عدم المطابقة : علي الرغم من الجهد - السابق بيانه - الذي بذله القضاء الفرنسي لتوسيع نطاق دعوي الضمان الخفية؛ بغية ضمان حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة، إلا أن دعوي الضمان تظل في النهاية رغم هذا الجهد القضائي مرتبطة بقواعد تشريعية تسير في ركابها، هذه القواعد تحتاج إلي إعادة صياغتها، وليس إلي مجرد ضخ دماء جديدة في شرايينها، ولي عنقها لكي تواكب التطورات التي مر بها المجتمع اقتصاديا واجتماعيا . ولذلك يمم القضاء وجهه شطر دعوي أخري، رأي فيها قواعد أكثر مرونة؛ من شأنها أن تحقق الحماية المبتغاة للمستهلك المضرور من المنتج المعيب، وهذه الدعوي هي دعوي تسليم مبيع غير مطابق للمواصفات. ونتيجة للعقبات السابق ذكرها التي تلوح للمستهلك، إذا لجأ إلي دعوي ضمان العيوب الخفية أثير التساؤل التالي : هل يفتح العيب الخفي في المبيع للمشتري إلي جانب دعوي الضمان دعوي المسئولية العقدية للإخلال بالالتزام بالتسليم ..؟ الإجابة عن هذا التساؤل بالنفي، علي أساس أن الالتزام بالتسليم مستقل تماما عن الالتزام بالضمان، وينتهي دوره بقبول المشتري تسليم المبيع ، لكي ينفتح الباب بعد ذلك أمام دعوي ضمان العيوب الخفية متي توافرت شروطها ) . ووفقا للمادة (١٦٠٤) من القانون المدني الفرنسي يقع علي البائع التزام بتسليم المشتري الشيء المبيع، ويتكون ذلك الالتزام من خلال نقل السيطرة الفعلية والقانونية علي الشيء من البائع إلي المشتري. ولذلك فمن الناحية القانونية المجردة، يجب علي المحاكم عند تطبيق نصوص القانون المدني المنظمة لعقد البيع؛ أن تعتبر قبول المستهلك للمنتج المعيب يحقق تنفيذ ۱ - د. جابر محجوب على ضمان سلامة المستهلك 6... ، المسئولية العقدية، المرجع السابق، ص 177 .۱۹۲
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.