حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ١٣٦

الصادر في ٥ ديسمبر سنة ١٩٦١ ، فيما ذهب إليه من فسخ عقد بيع قارب اشتراه المشتري علي أساس أنه مخصص للملاحة البحرية، في حين أنه مخصص للملاحة النهرية فقط، ولا يتناسب مع الأمواج العالية في البحار. وحملت المحكمة بائع القارب المسئولية المدنية تجاه المشتري، علي أساس أنه كبائع محترف كان من الواجب عليه أن يُعلم المشتري بخصائص ومواصفات هذا القارب، وأنه لا يجوز استخدامه إلا في مجال الملاحة النهرية دون الملاحة البحرية (1) . وفي حكم آخر أيدت محكمة النقض حكم محكمة استئناف باريس الصادر في ۱۱ أكتوبر (۱۹۷۹ ، الذي قضي بمسئولية منتج المواد المعدنية الذي باع بعض شرائح منها للمشتري، دون أن تكون علي المستوي المطلوب الأمر الذي أدي إلي تشققها فيما بعد، لأن الاستعمال كان يحتاج شرائح أكثر صلابة، فكان علي المنتج كبائع محترف أن يستعلم من المشتري عن غرضه من شراء هذا المنتج حتى يحدد له الشريحة التي تلائم هذا الغرض. (۲) وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلي أنه إذا كان المشتري مهنيا، فلا يمكنه الادعاء بجهله بخواص السلعة أو خطورتها، وإن كان يجهلها حقيقة فيجب عليه أن يستعلم عنها. ففي حال بيع السيارات بالاوكازيون، يعد ضعف أو عدم متانة أجهزة القيادة عيباً ظاهراً، إذا كان المشتري متخصصا في السيارات. وبالعكس يعد ذلك عيبا خفيا للمشتري العادي؛ مما يسمح لهذا الأخير بالتمسك بالضمان القانوني) . وفي سعيه إلي توفير مزيد من الحماية للمستهلك، سواء أكان محترفا أو غير محترف لم يتبن القضاء الفرنسي وجهة النظر السالفة، حيث لم يفرق كأصل عام بين المشتري المهني والمشتري غير 1- Cass. Com, 11 mai 1965, Bull. Civ. 111, 1965, N° 306. vu le site web précité: legifrance.gouv.fr. 2- Cass. Com., 16 juillet 1982, N° de pourvoi : 79-16617, Bull. civ., N. 276. vu le site web précité: legifrance.gouv.fr 3- Henri Mazeaud, la responsabilité civile..... 618. ١٣٦ • op. cit. n. 17, p.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.