الطاعن بجريمة الاصابة الخطأ قد أغفل الاشارة الى التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم و لا من أى بيان عن الاصابات التي حدثت بهم وترعها وكيف أنها لحقت بهـم مـن جراء وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطاً متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
(نقض جنائی 1989/12/31 - الطعن رقم 4919 لسنة 58 ق)
عدم مراعاة القوانين والقرارات - متى يعتبر خطا مستقلا بذاته في جرائم القتل والاصابة الخطأ - ما يجب قانونا لصحة الحكم في هذه الجريمة - رابطة السببية كركن من أركان الجريمة ـ ما يتطلب لتوافرها .
وحيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــ قـد خلـص الى ادانة الطاعن في قوله « وحيث أن ما أسند للمتهم ثابت فى حقه ثبوتا كافيا من أقوال المجنى عليهم . التي تضمنت أن المتهم كان يسير بسرعة و لم يتخذ الحيطة اللازمة وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن انحرف يسارا فاصطدم بالسيارة الأجرة التي كان يستقلها المجنى عليهم واصطدم بها وحدثت اصابتهم المبينة بالكشوف الطبية المرفقة بالأوراق ، واذ لم يدفع المتهم ما اسند اليه بدفاع مقبول ومن ثم يتفق عقابه المواد الاتهام والمادة 2/304 أ ج » لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن اعتباره خطاً مستقلا بذاته في جرائم القتل والاصابة الخطأ الا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، كما أن من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الاصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث
366
ص ٣٦٦