النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٩٧

! الفصل الثاني نطاق تطبيق القانون الجنائي ٤٦ - تحديد وتقسيم يكتسب القانون الجنائى الوطنى صفته الوضعية من وجوب تطبيقه على الأشخاص المخاطبين بأحكامه. ومن هنا تتعين حدود تطبيق هذا القانون. سواء من حيث المكان أو الزمان. فلقانون العقوبات المصرى نطاق سريانه المكاني الذي يتحدد وفقاً لمبادئ أربعة هى مبادئ الإقليمية والشخصية والعينية والعالمية) ؛ كما أن له أيضاً نطاق سريانه الزماني الذي يتحدد إنطلاقاً قاعدة عامة هى عدم تطبيق النص الجنائي بأثر رجعي، وإستثناء يحد من هذه القاعدة مؤداه وجوب الأخذ بالأثر الرجعي إذا كان النص الجنائي الجديد أصلح للمتهم. من وهكذا ندرس نطاق تطبيق القانون الجنائى المصرى فى مبحثين أولهما نخصصه لنطاق السريان المكانى للنص الجنائي، وثانيهما نكرسه لنطاق سريانه الزماني. المبحث الأول نطاق السريان المكاني للنص الجنائي ٤٧ - تقسيم يتحدد نطاق السريان المكانى للقانون الجنائى الوطني وفقاً لأحد مبادئ أربعة تكاد تأخذ بها سائر التشريعات الجنائية. وليست هذه المبادئ جميعها على نفس الدرجة من الأهمية، فمنها ما يعد مبدأ أصلياً تنعقد له غالباً الأولوية على ما عداه كمبدأ الإقليمية، ومنها ما يعتبر مبدأ إحتياطياً كمبدأ العالمية. وعلى أي حال فإن تطبيق هذه المبادئ على المستوى الوطنى لا يكفل وحده، وفي كافة الظروف، ضمان ملاحقة جنائية فعالة في مجال الجرائم ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.