البحث عن سياسة جنائية جديدة أكثر واقعية ومرونة في فهم الظاهرة الإجرامية. وتبدأ هذه المرونة من حيث الإهتمام بظروف المجرم ذاته والكشف عن حقيقة وخصوصية تعايشه مع الجماعة وما قد يعترض هذا التعايش من صعوبات وبالتالي فالنصوص الجنائية ذاتها لاتهم إلا بقدر ما تظهره من فارق بين ما تقرره هى أى النصوص) ، وبين حقيقة وجود هؤلاء هی .. وفى عبارة أخرى يمكن القول أن النصوص الجنائية كاشفة
(٦٥).
المجرمين عن ظاهرة الجريمة وليست منشئة لها إذ الجريمة سابقة في وجودها على النص. وبالتالى فليس مأمولاً أن تمنحنا النصوص، ولا المذاهب والقوالب المأخوذة عنها أو المستوحاة منها حقيقة جوهر السلوك الإجرامي، ولا بالتالي أفضل سياسة لمكافحته.
ويبدو رفض وإتهام النظام العقابي القائم من حيث مغالاة قانون العقوبات فى تجريم صور من السلوك لا علاقة لها بالقيم الجوهرية للجماعة، وهو ما دعا البعض إلى أن يستخدم ربما للمرة الأولى تعبير « قانون العقوبات
المزيف (٦٦)
ويمكن القول أن رفض النظام العقابي القائم راجع كما يرى خصومه إلى خلطه بين القمع أو الإضطهاد l'oppression وبين العــقــاب la repression سواء كان ذلك من جانب المشرع أو القضاء أو مؤسسات التنفيذ العقابي. وبالتالى فالمبالغة فى اعتبار الترسانة العقابية هي السبيل الأمثل لمكافحة الجريمة قد جعل العقوبة أقرب إلى القمع والإضطهاد منها إلى مجرد مجازاة المجرم عن جرم إقترفه.
وأخيراً، فإن ملامح النظام الإنساني البديل يتمثل لدى هذا التيار
V. J. Bernat De Celis, La politique criminelle à la recherche (10) d'elle-même, Alchive de P. C., n° 2, 1977, p. 3.
V. R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 146, note 3.
(٦٦)
٧٦
ص ٧٦