إلى إرادة الجانى قد نضجت وتبلورت بعد، مثلما عليه الحال اليوم. ولهذا كان المعيار الوحيد لتحديد درجة العقوبة هو النظر إلى جسامة الفعل المادى غير المشروع الذى ارتكبه الجاني. فالفعل الجسيم كان يرتب عقوبة شديدة ولو كان حظ الفاعل من الخطأ ضئيلاً. كما أن الفعل التافه لم يكن ليستأهل سوى عقوبة بسيطة ولو انطوى على درجة خطأ أو إثم كبيرة في حق الجاني. وعلى العكس من ذلك، تأخذ التشريعات الحديثة قاطبة بالفهم الشخصي» للتناسب بين الجريمة والعقوبة. فتحديد هذه الأخيرة سواء من حيث طبيعتها أو من حيث مقدارها يجب أن يتناسب ليس فقط مع الفعل وإنما مع درجة الخطأ الذى يكشف عنه السلوك الواقع. وقد تطورت فكرة الخطأ كثيراً وتعددت صورها وصارت نواة لنظرية الركن المعنوى التي تعد أحد أهم نظريات قانون العقوبات . وعلى هذا لم يعد مقبولاً في النظم القانونية المعاصرة أن يقرر المشرع عقوبة شديدة متى كان حظ الجاني الخطأ ضئيلاً وذلك بصرف النظر عن جسامة الفعل المادى(٣٣)
من
(۳۲)
جسامة
ومع ذلك فليس ثمة ما يمنع من الأخذ في ظل تشريع واحد بالمعيارين معاً بحيث تتناسب العقوبة طوراً مع جسامة الفعل المادى وطوراً آخر مع درجة
الخطأ الذي يكشف عنه سلوك الفاعل
(34)
(32) V. R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 537, p. 671 et s.
(۳۳) آية ذلك أن جريمة القتل وهي تنطوى على درجة كبيرة من الجسامة المادية تختلف عقوبتها بحسب إذا كان الجاني قد ارتكب سلوكه متعمداً أم وقع منه على سبيل الخطأ أو الإهمال أو عدم التبصر. ففي الحالة الأولى تكون عقوبة القتل العمد قاسية، وتكون هذه العقوبة أقل قسوة في حالة القتل الخطأ ... وهكذا بالنسبة لمعظم الجرائم. (٣٤) وهذا هو الحاصل عملاً في معظم التشريعات الوضعية : فهناك طائفة من الجرائم التي يعاقب عليها بصرف النظر عن خطأ الفاعل، بل ولو لم ينسب إليه خطأ ما كما في بعض جرائم المرور) . أما السواد الأعظم من الجرائم فتختلف العقوبة فيها بحسب درجة الخطأ كما يفصح عنه السلوك الواقع (كما في جرائم الإعتداء على الحياة أو على سلامة الجسم) .
٧٢٠
ص ٧٢٠