I
للمجتمع
(٥) L'antisocialité. وبالتالي ينبغي إعتناق سياسة إجتماعية بحتة تستهدف علاج هذه الحالة أو النفسية المضادة للمجتمع بمختلف الأساليب العلمية الممكنة : علاج المصاب بشذوذ نفسي، وتثقيف الجاهل، وتقويم الشاذ، وتدريب العاطل على حرفة .
- إنكار الإفتراضات المجردة : ترفض مدرسة الدفاع الإجتماعي الصيغ المجردة و الإفتراضات القانونية التى أثبت الواقع العملى تجردها من أى محتوى إجتماعي وبعدها عن الحقيقة. ومن أمثلة ذلك إفتراض العلم بالقانون. فهذا الإفتراض صار مرتبطاً بمبدأ الشرعية إرتباطاً نظرياً فحسب، إذ أن معرفة ما إذا كان فعل ما يعد جريمة أصبح مسألة شاقة إزاء تضخم التشريع الجنائى والإفراط فى العقاب لاسيما في مجال النشاط الإقتصادي والإدارى. كما تهاجم مدرسة الدفاع الإجتماعى نظرية الجريمة المستحيلة بوصفها ضرباً من ضروب الإفتراضات المجردة، وكذلك نظرية القصد
الجنائي.
ويبدو أن فلسفة الدفاع الإجتماعي تتسم بطابع «طوباوي» يفتقر إلى الواقعية، ورغم ذلك تبقى فلسفة تقدمية تطرق آفاقاً غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة (٥٤) . وقد تحمس لها بعض الفقه (٥٥) ، وتحفظ عليها البعض الآخر لاسيما في شقها الأصولى الجراماتيكي (٥٦) . لكنها على أي حال تمثل تشويراً لمفهوم النظام الجنائى التقليدى ربما لم يحن بعد أوان
الإعتراف به.
V. F. Grmmatica, La notion de responabilité dans le système de (or) défense sociale, in Mélanges M. Ancel, tome 2, p. 109.
(٥٤) سليمان عبد المنعم أصول علم الجزاء الجنائي، الجامعة الجديدة للنشر، ١٩٩٤، ص ٢٢٦. (٥٥) د. على راشد ، المدخل وأصول النظرية العامة، ص (٥٦) د. محمود نجیب حسنى، ص ۹۰ . وينعى الفقيه على مدرسة الدفاع الإجتماعي الجراماتيكي أنها تكاد تؤدى إلى إلغاء القانون الجنائى وإهدار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ بل وإلغاء القضاء الجنائى أيضاً متى اعتبر التأهيل عملاً فنياً إدارياً، وهو الأمر الذي يحرم الأفراد من ضمانة الحماية القضائية ويعصف بحرياتهم.
۷۱
ص ٧١