النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٦٩٧

ومؤدى خصيصة شرعية العقوبة أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة تتجاوز في مقدارها الحد الأقصى للعقوبة كما هو منصوص عليها في القانون (٤) . كما لا يجوز كذلك أن يحكم القضاء بعقوبة تقل في مقدارها عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً متى كانت المحكمة لم تبين في حكمها توافر ظرف قضائی مخفف في جانب المحكوم عليه (0) كانت وكما يلتزم القاضى بألا ينطق بعقوبة غير منصوص عليها في القانون فإنه لا يستطيع أن يستبدل عقوبة بأخرى ، ولا أن يضيف إلى العقوبة الأصلية عقوبة أخرى ولا أن يضيف إلى العقوبة الأصلية عقوبة تكميلية متى هذه الأخيرة غير واردة ضمن العقوبات المقررة للجريمة (٦). وبالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ شرعية العقوبة يقيد القاضى فلا يمكنه أن يغير من طريقة تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة بالمخالفة لما نص عليه القانون. ولهذا فلا يستطيع القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان النص التشريعي لا يخوله ذلك (٧) . ومثلما يفرض مبدأ شرعية العقوبة قيوداً على القضاء فإنه كذلك يقرر نفس القيود في مواجهة الإدارة العقابية. فهذه الأخيرة لاتستطيع أن تنفذ (269 .D. 1974, p . ولم تلتزم محكمة النقض الفرنسية بما قرره المجلس الدستورى رغم ذلك، حيث أيدت حكماً بعقوبة سالبة للحرية مع وقف التنفيذ، لمخالفة أحد نصوص قانون المرور، وهي مخالفة صادرة بمقتضى لائحة إدارية . (V. Cass. Crim. 26 Février 1974, D., p. 273). (4) V. Cass. Crim. 20 Mars 1973, B. C. n° 139; 19 Décembre 1983, B. C. n° 343. (5) V. Cass. Crim. 3 Avril 1973, B. C. n° 168. (6) V. Cass. Crim. 10 Juin 1970, D. 1970, p. 532. (7) V. Cass. Crim. 8 Février 1978, B. C. n° 50. ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.