٢ - أن يكون سبب الإكراه غير متوقع فإذا كان الإكراه متوقعاً لاتنتفى مسؤولية الجاني. وهذه مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة (۲۳) .
٣ - أن يكون مستحيلاً على الجانى دفع سبب الإكراه وهو شرط منطقى باعتبار أن الإكراه يعدم الإرادة ، فإذا كان ممكناً دفعه يمتنع الزعم بانعدام هذه الإرادة فلا يمكن لشاب قوى البنية أن . بالإكراه الواقع يحتج . عليه من قبل طفل أو غلام ضعيف البنية محدود القدرات. وقد أجملت محكمة النقض المصرية شرطى عدم توقع سبب الإكراه وإستحالة دفعه بقولها أنه يشترط لتوافر الحادث القهري ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر أو في قدرته منعه (٢٤) . وتطبيقاً لذلك فإن إستحالة دفع . سبب الإكراه تتحقق فيما لو احتجز الشخص المطلوب لكى يدلي بشهادته أمام القضاء من قبل مجموعة من الرجال الأشداء، فلا يساءل عن جريمة الإمتناع عن الإدلاء بالشهادة ؛ ولكن هذه الإستحالة لاتتوافر على العكس فيما لو حالت صعوبة المواصلات عن الذهاب إلى المحكمة، إذ يساءل جنائياً بحسب
الأصل.
(۲۳) فيساءل جنائياً من أصاب شخصاً بسيارته بصرف النظر عن الخلل الميكانيكي بالسيارة إذ كان
يمكن توقعه.
V. Cass. Crim. 8 Juillet 1971, B. C. no 222.
كما يساءل جنائياً عن جريمة قتل خطأ قائد السيارة بصرف النظر عما يدفع به من إمتلاء الطريق بالمياه المتراكمة بفعل عاصفة ممطرة لأن ذلك لا يعد من قبيل الحادث الفجائي الذي يستحيل توقعه أو دفعه.
V. Cass. Crim. 14 octobre 1975, B. C. n° 215.
(٢٤) نقض جنائی ۲۰ اپریل ۱۹۵۹ ، مجموعة أحكام النقض، س ۱۰ ، ق ٩٩ ، ص ١٣٤٤٥١
فبراير ۱۹۷۷ ، س ۲۸ ، ق ٥٣ ، ص ۲۳۷ .
ص ٦٧٩