النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٦٥٦

علمه ببقية عناصر الجريمة وبصلاحية الفعل الذي أتاه لإحداث النتيجة الجرمية. فلو تخلف لدى الشريك هذا العلم ينتفى الركن المعنوى لديه ولايجوز عقابه بوصفه مساهماً تبعياً في جريمة. وبالتالي، فمن يعطى لآخر سلاحاً يصطاد به، فيقوم هذا الأخير باستخدامه في قتل خصم له، فإنه لا يجوز اعتبار الشخص الأول شريكاً بالمساعدة في جريمة قتل لجهله بأن السلاح سيستخدم في ارتكاب القتل. ٢ - الإشتراك في جريمة غير عمدية : وقد اختلف رأي الفقه في مدى جواز العقاب على الإشتراك فى هذه الطائفة من الجرائم. فوفقاً لرأى أول لايجوز الإشتراك في جريمة غير عمدية ولا يعاقب الشريك في هذه الحالة لأن الإشتراك يتطلب وفقاً لهذا الرأى إتفاقاً أو تفاهماً سابقاً بين المساهمين. ومثل هذا الإتفاق يفترض بطبيعة الحال انصراف علم الشريك إلى عناصر الجريمة. فإن لم يوجد مثل هذا الإتفاق أو التفاهم المسبق ينتفى العلم بالتالي، ولا يقوم الركن المعنوى . وبالتالي فمن يعطى لآخر سلاحاً يصطاد به وهو يعلم بجهل هذا الشخص بأصول التصويب لا يعتبر شريكاً إذا أخطأ الشخص في استخدامه السلاح وقتل به أحد الأشخاص مثل هذا الشخص الأول الذى أعطى السلاح لايمكن اعتباره شريكاً في جريمة قتل غیر عمدی. (۳۷) (۳۸) ووفقاً لرأى ثان ، يجوز الإشتراك في الجرائم غير العمدية . . وذلك لأن الركن المعنوى في الإشتراك لايشترط الإتفاق أو التفاهم المسبق بين الشركاء ولكن يكفى مجرد .العلم. وأن هذا العلم يقوم بالخمول أو بإغفال ماكان يجب اتخاذه من احتياطات للحيلولة دون أن يؤدى السلوك إلى (۳۷) د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص ۲۹۸؛ د. علی راشد، المرجع السابق، ص ٤٦٨ . (۳۸) د. محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٤٤٠ ؛ د. جلال ،ثروت، المرجع السابق ص ٣٥٤ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.