النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٦٤٣

ولكن يثور التساؤل حول مدى تأثر كل فاعل من فاعلى الجريمة بالظروف التي قد تتوافر لدى غيره من الفاعلين لاشك إبتداء في أن الفاعل يتحمل بكافة الظروف المادية التي تقترن بالجريمة. فمثل هذه الظروف تسرى على جميع المساهمين الأصليين في الجريمة ولو لم يعلموا بها لأنها ظروف لصيقة بالفعل ذاته ولا تتعلق بشخص أحد الفاعلين. ومن أمثلة الظروف المادية ظرف السم في القتل وظرف الإكراه وحمل السلاح في السرقة. أما الظروف الشخصية فإنها على العكس تقتصر على من توافرت لديه فقط دون غيره من الفاعلين.. وقد تعرض المشرع لحكم ذلك في المادة ٣٩ من قانون العقوبات مقرراً . .... إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها. وهكذا تتحدد في ضوء هذا النص مسؤولية الفاعل عن الظروف الشخصية أو الخاصة التي تتوافر لدى غيره من الفاعلين، وهو ما يمكن إبرازه فيما يلى : ٤٦٠ - (١) الظروف التي تغير من وصف الجريمة مثل هذه الظروف تقتصر على من توافرت لديه دون غيره من الفاعلين. ومثال ذلك صفة الخادم كظرف مشدد للعقوبة في جريمة السرقة (م ۳۱۷ عقوبات . فإذا كان أحد الفاعلين في جريمة السرقة خادماً قام بسرقة مخدومه فإنه وحده الذي تشدد عليه العقوبة دون غيره من الفاعلين الذين لا تتوافر فيهم هذه الصفة. ومثال ذلك أيضاً صفة الزوج كطرف مخفف للعقوبة في جريمة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا هي ومن يزني بها (م ۲۳۷ عقوبات). فلو أن مثل هذه الجريمة قام بتنفيذها الزوج مع أشخاص آخرين كفاعلين معه فإنه وحده - أى الزوج – هو الذي يستفيد بالظرف الشخصى المخفف (أو ما يقال له العذر القانوني) دون غيره من الفاعلين. ٤٦٠ - (٢) الظروف التي تغير من العقوبة مثل هذه الظروف أيضاً تقتصر على من توافرت في حقه دون غيره من الفاعلين الآخرين. وقد تكون هذه الظروف مخففة للعقوبة كظرف صغر ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.