النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٦٢٠

L ولربما تقودنا هذه الحجج أخيراً إلى إعتبار الاتجاه الثاني الموضوعي الذي لا يعاقب على الجريمة المستحيلة فى كافة صورها هو الأكثر تعبيراً عن التصوير القانونى للمشكلة . لكن ذلك لا يغني على أية حال ٦٣) عن ضرورة تدخل المشرع . ولربما أمكننا القول أخيراً أن ما تسفر عنه الجريمة المستحيلة من خطورة إجرامية يمكن أن يعالجه المشرع باللجوء إلى بعض التدابير غير العقابية وهو أمر ليس مستحيلاً على الأقل مستقبلاً. ٤٤٤ - الركن المعنوى في الشروع الشروع جريمة ينبغي أن يتوافر فيها الركن المعنوى. ولا يختلف هذا الركن الخاص بجريمة الشروع عن الركن المعنوى للجريمة التامة إذ هما يخضعان لنفس الأحكام ويشتملان على ذات العناصر (٦٤). ومؤدى ذلك أن يكون السلوك الصادر عن الجانى سلوكاً إرادياً، وأن يتوافر علمه بكافة العناصر الواقعية الجوهرية اللازمة قانوناً لقيام الجريمة بما يشتمل عليه ذلك من ضرورة توافر علمه بصلاحية السلوك الذى أتاه لإحداث النتيجة وأن يتوافر لديه أيضاً نية تحقيق النتيجة، أو كما يطلق على ذلك أحياناً إرادة أو قصد تحقيق النتيجة. وإذا كانت جريمة الشروع من جرائم القصد الخاص فلابد أن يتوافر لدى الجانى هذا القصد الخاص كنية إزهاق روح إنسان حي في أن جريمة القتل، ونية التملك في جريمة السرقة. كما أن نية الجاني ينبغى تنصرف لارتكاب جريمة محددة، فإذا لم يتيسر معرفة النتيجة التي إتجهت إليها إرادة الجاني لا يقوم الشروع فمن يدخل منزلاً دون أن تكون إرادته V. Merle et Vitu, op. cit., no 483, p. 618. : (٦٣) في نفس المعنى : ، ق ۲۳۲، ص (٦٤) نقض جنائى ١٦ ابريل ۱۹٣٤ ، مجموعة القواعد القانونية، ج يونيو ١٩٥٠ ، مجموعة أحكام النقض، س ١ ، ق ،٢٤٥ ، ص ٤٧٥١ ٢١ مايو ١٩٥٦ ، سی ٧، ق ٢١٠ ، ص ٧٤٦ . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.