المستحيلة في كافة صورها، وثانيها يرفض هذا العقاب، وثالثها يفرق بين صور الإستحالة فيجيز العقاب لبعضها ويرفضه للبعض الآخر.
٤٣٩ - الإتجاه الشخصى : عقاب الجريمة المستحيلة في كافة صورها يرى أنصار هذا الإتجاه وجوب معاقبة مرتكب الجريمة المستحيلة، إذ الأخيرة لاتعدو أن تكون صورة من صور الشروع المعاقب عليه. وثمة حجتان لهذا الرأى : الأولى أن الشروع لا يتطلب سوى البدء في تنفيذ فعل أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل بها (الركن المادى) ؛ وتوافر القصد الجنائي لدى الجاني الركن المعنوى . وهذان الركنان متحققان حالة في الجريمة المستحيلة. الحجة الثانية أن الجانى فى حالة الجريمة المستحيلة لا يقل في خطورته الإجرامية عن الجاني في صور الشروع الأخرى، فهو كان يجهل باستحالة وقوع الجريمة، وبالتالي فخطورته الإجرامية مؤكدة إذ مضى فى تنفيذ فعله الإجرامي غير عابئ بما يمكن أن يترتب عليه من وأضرار. فالعقاب على كل حالات الإستحالة واجب إذن لأن مايعاقب عليه القانون في الشروع هو الإرادة الإجرامية وهى متوافرة في كل صور الإستحالة (٥٧).
نتائج
٤٤٠ - الإتجاه الموضوعى : إمتناع العقاب على كـافـة صــور الجريمة
المستحيلة
لا يجوز وفقاً لهذا الرأى معاقبة الفاعل مرتكب مايسمى بالجريمة المستحيلة. وحجة هذا الرأى الأساسية تتلخص فى إنتفاء الضرر الناشئ عن الجريمة، بل وإستحالة وقوع هذا الضرر منذ البداية. والمشرع لا يحفل بالتجريم والعقاب إلا لما ينطوى عليه الفعل المجرم من خطر الإضرار ببعض الحقوق
=
عن
غير
١/٢٠٣ على أن يعاقب على المحاولة (أى الشروع) وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادى يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله فهم. ويعتبر هذا النص تطبيقاً للرأى الذى يفرق بين الإستحالة القانونية التي لا يعاقب عليها كشروع والإستحالة المادية المعاقب عليها.
(57) V. Garçon, op. cit. art 2 et 3, n° 111; Donnedieu De Vabres, op. cit. p. 142.
٦١٣
ص ٦١٣