النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٥٩٦

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل بهاه . ٤٢٤ - الركن المادي في جريمة الشروع يتطلب هذا الركن المادى عنصرين هما البدء في التنفيذ من ناحية وعدم وقوع النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجانى به من ناحية ثانية. فالأول يعتبر ا الحد الإيجابي للشروع بينما يمثل الثاني حده السلبي. ٤٢٥ - أولاً - البدء في التنفيذ البدء في التنفيذ هو إرتكاب الجانى فعلاً من الأفعال المكوّنة للركن المادى للجريمة متجاوزاً بهذا مرحلة الأعمال التحضيرية. وقد سبق القول أن للشروع صورتين تشتركان في عدم وقوع النتيجة وتتميزان في أن الأولى (الشروع الناقص تعنى إرتكاب قدر من السلوك دون إستنفاده كله، بينما الثانية (الشروع التام تتمثل في إرتكاب السلوك كله على النحو الموصوف فى نص التجريم . ولكن فى الصورتين يفترض أن هناك بدءاً في تنفيذ الفعل. فما هو البدء فى التنفيذ ؟ هناك حالات لاشك فيها على توافر البدء فى التنفيذ وهناك حالات ملتبسة يختلط فيها البدء في التنفيذ مع العمل التحضيرى وهى تمثل أعقد مشاكل الشروع على الإطلاق إذ لابد فيها من معيار للتفرقة بين ما يرقى إلى البدء في التنفيذ ويصبح بالتالي من قبيل الشروع المعاقب عليه، وبين ماهو في حقيقته مجرد عمل تحضیری يستبعد بالتالي من نطاق الشروع. والحالات التي تمثل دونما إلتباس بدءاً في التنفيذ عديدة : كالشخص الذى يعدو وراء آخر وهو يطلق النار فى إتجاهه أو يحاول إطلاق النار عليه فيحول بينه وبين ذلك شخص ثالث، وكالشخص الذي يضبط بينما كان يحاول فتح باب المنزل بالتحايل أو العنف؛ والشخص الذي يسكب بترولاً أسفل باب منزل غريمه دون أن يشعل النار بعد؛ أو الشخص الذي تقاومه إمرأة بعد أن جذبها ومزق ملابسها أو حاول ذلك. ففى هذه الأمثلة ثمة بدء في التنفيذ مكوّن للشروع فى جرائم القتل والسرقة والحريق والإغتصاب على التوالي. وعلى العكس من هذا فحيازة مادة سامة، واصطناع مفتاح، والتجول ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.