النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٥٧٧

الخطأ المفترض أو المسؤولية المادية أن تقوم الجريمة دون ولئن كان مؤدى حاجة إلى ثبوت الخطأ في حق الجاني، فإن ذلك يشمل جرائم الفعل الإيجابي وجرائم الإمتناع معاً. ويمكن العثور على الكثير من الجرائم التي تقوم قانوناً دون حاجة لتوافر الركن المعنوى فيها أو ثبوت عنصر الخطأ. وقد يختلف الفقه حول تأصيل هذه الجرائم أو حول تبريرها باعتبار أنها جرائم قليلة الأهمية أو ذات عقوبات تافهة، لكن ذلك لا ينفى حقيقة كثرة تطبيقات الخطأ المفترض في قانون العقوبات بل، واعتباره أساساً لجرائم جسيمة في الأحيان. وهكذا فإن دائرة الإستثناء تتسع ودائرة القاعدة تضيق في بعض مجال إبتناء المسؤولية الجنائية على الخطأ (١٠٨) ٤٠٨ - تطبيقات الخطأ المفترض في قانون العقوبات تتعدد هذه التطبيقات دون أن تقتصر فحسب على الجرائم قليلة الأهمية. وتتمثل في المخالفات وبعض المخالفات المجنحة ؛ وبعض صور المسؤولية عن فعل الغير؛ والجرائم المغايرة لقصد الشريك. ٤٠٩ - (١) المخالفات، والمخالفات المجنحة هناك صور من المخالفات يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي أو العمد (۱۰۹) ؛ وثمة صور أخرى يتمثل فيها هذا الركن في الخطأ غير : د. أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعى وتقلص الركن المعنوى للجريمة، (۱۰۸) راجع تفصيلاً. دراسة مقارنة ، ۱۹۸۸ ، ص ٢٢٤ وما بعدها. وأيضاً ص ۲۷۸ (1.9) ومن عمداً أمثلة المخالفات التي كان المشرع ينص صراحة على وجوب إرتكابها عمداً ما اشتملت عليه المادة ٣٨٦ ثانياً من قانون العقوبات قبل إلغائها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ إذ كانت تعاقب كل من نزع أو مزق عمداً الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة ؛ والمادة ٣٨٩ أولاً التى ألغيت أيضاً بموجب نفس القانون والتي كانت تعاقب كل من تسبب في إتلاف شئ من منقولات الغيره . ومن المخالفات التي تقتضى العمد بطبيعتها ما تنص عليه المادة ۳/۳۷۷ عقوبات من عقاب من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته ؛ وما تنص عليه الفقرة الرابعة من نفس المادة من عقاب من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرره ؛ وما تنص عليه المادة ٩/٣٧٨ عقوبات من عقاب من إبتدر إنساناً بسب غير علني . ۰۷۷ }
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.