النتيجة على أنها تعنى «نية) تحقيق النتيجة. ومحاولة إدماج العلم والإرادة في الموقف النفسى للجاني إزاء النتيجة تنطوى على مزية إيضاح الفارق بين العمد والخطأ غير العمدى: فبينما يتمثل هذا الموقف النفسي في نية تحقيق النتيجة في الجرائم العمدية، فإنه يتوقف عند حد قبول هذه النتيجة في الجرائم غير العمدية.
صورتی
ثانياً : العلم بكافة العناصر الواقعية الجوهرية اللازمة قانوناً لقيام الجريمة
٣٦٤ - مؤدى العلم المعتبر عنصراً في الركن المعنوى
يتحدد نطاق هذا العلم من ناحية أولى بالعناصر الواقعية لا بالعناصر القانونية. كما يتحدد من ناحية ثانية بالعناصر الواقعية الجوهرية لا بالعناصر الواقعية الثانوية في البنيان القانونى للجريمة ومؤدى ذلك أن الركن المعنوى لا يتوافر إذا لم يكن الفاعل عالماً بأحد العناصر الواقعية اللازمة قانوناً لقيام الجريمة كصفة الإنسان أو صفة الحياة فى جريمة القتل، أو صفة ملكية الغير للمال في جريمة السرقة، أو صفة عدم مشروعية الحيازة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة. أما العلم بالعناصر القانونية فليس مطلوباً، بل هو مفترض كقاعدة عامة. وبالتالي لا ينتفى الركن المعنوى للجريمة ولو كان الفاعل يجهل الصفة الجرمية للسلوك، أو يجهل أحد العناصر القانونية التي تشكل البنيان القانونى للجريمة. ولئن كان العلم واجباً بالعناصر الواقعية فإن ذلك لا يعنى سوى الجوهرية منها، أما العناصر الواقعية غير الجوهرية (العناصر الثانوية) فلا يؤدى انتفاء العلم بها إلى تخلف الركن المعنوى ؛ ومثال ذلك الغلط في شخص المجنى عليه في جريمة القتل، أو شخص مالك الأشياء المسروقة في جريمة السرقة.
وإنطلاقاً من التعريف السابق للعلم، يتعين تحديد مفهوم هذا العلم لاسيما فى درجاته المتفاوتة التي يترتب على تفاوتها إختلاف صور الركن المعنوى للجريمة. كما ينبغى إستخلاص نطاق العلم سواء بتحديد ما يخرج
عنه، أو ما يدخل فيه.
٥٢٢
ص ٥٢٢