النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٤٤٥

.(١٧٦) حق الدفاع الشرعي يتوقف على تناسب أفعال الدفاع مع العدوان، فينتفى هذا التناسب إذا بادر المدافع بإطلاق النار من بندقية كان يحملهـا مـعـدة لإطلاق النار على أحد ذويه الذى راح يتعقبه بعصا (١٧٥) وكذلك في حالة إطلاق النار على شخص متشرد لم يبلغ عدوانه حد التهديد بالقتل وحالة شخص لم يجد ما يرد به عدوان طفل أخذ يلقى بالحجارة على (۱۷۷) أصدقائه سوى أن يعتدى عليه بعنف محدثاً كسراً فى ذراعه ؛ وكذلك صاحب المنزل الذى يلمح أحد الأشخاص يتسلق حائط منزله فيطلق النار عليه دون تبصر في مستوى الرأس فيصيبه (۱۷۸) ؛ وحالة الشخص الذي يطعن المجنى عليه بالمدية فى أكثر من موضع بأكثر من طعنة رغم أنهما لم يكونا يحملان أية أسلحة من أى نوع (۱۷۹) وأياً ما كان المعيار الذي يقاس به التناسب بين الدفاع والعدوان فإن للمحكمة السلطة التقديرية فى إستخلاص قيام التناسب من عدمه أخذاً في الاعتبار بكافة الظروف التي أحاطت بالمدافع (۱۸۰) .49 ص ديسمبر ۱ ، ق ۷۰، ۱۹۲۸ ، مجموعة القواعد القانونية، ج ۲۰ (۱۷٥) نقض جنائی (176) V. Cass. Crim. 21 novembre 1961, D. 1962, p. 226. (177) V. Cour d'appel d'Alger, 9 novembre 1953, D. 1954, p. 369. (178) V. Trib. Corr. de Mayenne, 6 mars 1957, D. 1957, p. 458. ۲۸ ، ق ٢١٥ ، ص ١٠٦٢ . ۱۹۷۷ ، مجموعة أحكام النقض اس (۱۷۹) نقض جنائی ۱۸ ديسمبر ( (۱۸۰) ويكفى كما تقول محكمة النقض أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذي استوجب دفاعه مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال. فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقديره هو فإن ذلك لا يسوغ العقاب، إذ التقدير هنا لا يتصور أبداً إلا أن يكون إعتبارياً بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الإعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التي هو وحده دون غيره المحيط بها المطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور في كيفية الخروج كان من مأزقها، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها. نقض جنائى ٦ يناير ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية، ج ٥ ، ق ۱۸۱ ، ص .٣٤٢ وأيضاً : . 226 .V. Cass. Crim. 21 novembre 1961, D. 1962, p ٤٤٥ 1
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.