النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٤٤٣

المال) النظر إلى شخصية كل من المعتدى والمدافع والظروف المحيطة بهما ونوع الجريمة مصدر العدوان وما إذا كانت من جرائم النفس أو المال (فالهرب دفاعاً . النفس ممكن لكنه غير متصور ولا مفيد دفاعاً عن عن وملابسات العدوان؛ فقد يكون الهرب أمراً محبذاً لا ينطوى على إهانة في حالة العدوان الصادر مثلاً عن مجنون أهوج تملكه الغضب، أو عن أب أرعن اعتدى على إبنه في حماقة وانفعال، فالهرب في مثل هذه الظروف لا يعد موصوماً بالجبن، وبالتالي فعدم اللوذ به يعطل حق الدفاع الشرعي. أما في غير هذه الحالات فالقاعدة أن . الهرب وإيثار المواجهة لا ينفى حق الدفاع الشرعي. متى كان هی عدم ومن ناحية ثالثة ينبغى لإباحة فعل الدفاع ألا يكون تفادى العدوان متاحاً بواسطة الاحتماء بالسلطة العامة. ويستخلص هذا الشرط صراحة من المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات التي تنص على أنه « ليس لهذا الحق وجود من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال بالسلطة «العمومية. ولكن إمكان الإحتماء برجال السلطة العامة لا يعطل حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان الوقت يسمح للمعتدى عليه بذلك. فإن لم يكن لديه متسع من الوقت فليس من المنطق حرمانه من حق الدفاع الشرعي (۱۷۳) . ولا يمكن في واقع الأمر البت نظرياً في شرط إمكان الإحتماء برجال السلطة العامة دون النظر إلى ظروف وملابسات كل حالة س ص .1 د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص ۲۰۳؛ د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، فقرة ١٦٤ ، ص ٢٤٣؛ د. محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، فقرة ۲۱۹؛ د. عوض محمد عوض المرجع السابق، فقرة ١٣٦ ، ص ١٥٧ وهامش (١) لديه. (۱۷۲) نقض جنائى ٦ أكتوبر ۱٩٥٢ ، مجموعة أحكام النقض . ٤ ، ق ١ (۱۷۳) وفى ضوء هذا قررت محكمة النقض بأن القانون وإن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان فى الإمكان الركون إلى الاحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضى أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفى لاتخاذ هذا الإجراء، وإلا تعطل الحق المقرر في القانون في جميع أحوال الدفاع الشرعى عن المال مادامت هذه الأحوال يتصور فيها كلها إمكان ترك المعتدى يتمادى فى عدوانه والإستعانة برجال الحكومة عليه بعد أن يكون قد أتم مقصده : نقض جنائی ۲ مارس ١٩٤١ ، مجموعة القواعد القانونية، ه ، ق ۰۲ ج ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.