النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٤٣٨

- متی يضاف إلى هذا أن القول بانتفاء حق الدفاع الشرعي في أحوال امتناع مسؤولية المعتدى يتعارض مع ما هو مقرر لدى البعض أن الدفاع الشرعي جائر كان هناك خطر أو عدوان يستوى أن يكون ناشئاً عن جريمة عمدية أو عن جريمة خطئية (١٦٢) . فلئن جاز الدفاع الشرعي إذن ضد العدوان الصادر عن إهمال لا عمد فيه فلم لا يجوز ضد عدوان صادر عن شخص يتجرد من الوعى أو حرية الاختيار؟ ٣٠٦ - العدوان الناشئ عن جريمة مشمولة بعذر قانوني يعتبر العدوان الناشئ عن جريمة يستفيد فاعلها بعذر قانونی مخفف فعلاً غير مشروع ويجوز بالتالى دفع مثل هذا العدوان باللجوء إلى الدفاع الشرعي. ومثال ذلك أن ينشأ العدوان عن جريمة فاعلها حدث تجاوز الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ بعد الثامنة عشر (المادتان ۱۱ و ۱۲ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذي حل محل قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة (١٩٧٤ فمثل هذه الفعل لا يفقد صفته غير المشروعة رغم إستفادة الحدث من عذر قانونى يوجب على القاضي تخفيف العقوبة، ويحق الدفاع الشرعى بالتالي ضد هذا الفعل. كما يسرى نفس هذا الحكم في حالة الزوج الذى يضبط زوجته متلبسه بفعل الزنا مع شريكها، إذ يحق للزوجة والشريك أن يدفعا عدوان الزوج باللجوء إلى حق الدفاع الشرعي وعلى الرغم مما ينطوى عليه هذا الحكم من شذوذ يجافي المنطق الفطرى، إلا أنه يعد في ذاته إعمالاً سليماً لأحكام القانون التي لا تبيح قتل الزوج زوجته الزانية هي وشريكها ولكنها تخفف عقوبته فقط حتى أدنى مدة للحبس وفقاً لنص المادة ۲۳۷ من قانون العقوبات. فعدوان الزوج يعد فعلاً (١٦٢) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٢٢٥. (١٦٣) V. Stéfani, Levasseur et Boulac, op. cit. n° 390, p. 307. (١٦٣) د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص ١٩٤؛ د. محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، فقرة ۲۰۰ ، ص ١٨٩ ؛ د. عوض محمد عوض المرجع السابق، فقرة ١٢٠ ، ص ٤٣٨ . ١٤٢
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.