النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٤١٣

(117) لأن أصدر إليه الأمر .. ويجب أن يكون الاعتقاد بمشروعية الفعل مبنياً على أسباب معقولة. ويعنى هذا ألا يكفى محض الوهم» بمشروعية الفعل. الاعتقاد القائم على أسباب واهية أو غير معقولة هو مجرد وهم لا يعفى الموظف من المسؤولية. وتستخلص هذه الأسباب المعقولة من مجمل الظروف والملابسات الخاصة بالعمل الوظيفى سواء فيما يتعلق بشخص الموظف المرؤوس أم بشخص الرئيس الإدارى. (۱۱۷) - سبق التثبت والتحرى وهو شرط يعزز الشرطين السابقين. فمن المتصور أن يكون الموظف حسن النية وأن يعتقد بالفعل بمشروعية عمله من الناحية النظرية، لكن هذا لا يكفى لنفى مسؤوليته الجنائية إذا لم يقم بواجب التثبت والتحري فكأن هذا الشرط ينقل عبء إثبات حسن النية والاعتقاد بمشروعية العمل على عاتق الموظف . وقد أتيح لمحكمة النقض منذ زمن أن تقرر فى هذا الخصوص أن مظهر التثبت والتجرى اللذين يتطلبهما القانون فى الحالة المنصوص عليها بالمادة ٥٨ من قانون العقوبات أصبحت المادة (٦٣) هو ألا يلجأ الموظف إلى إستخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفد وسائل الإرهاب (١١٦) وقد قضى بعدم إعتبار المتهم مسؤولاً جنائياً وفقاً لنص المادة ٦٣ من قانون العقوبات إذا كان يعمل في ظروف تجعله يعتقد أنه وهو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صفته الرسمية : نقض جنائي دسمبر ١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض، س ٧ ، ق ٣٦٥ ، ص ۱۳۳۱ ۲۰ (۱۱۷) وقد أضيف شرط التحرى والتثبت في الفقرة الأخيرة من الماد، ٦٣ بناء على طلب مجلس شورى القوانين آنذاك حتى لا يحتج بمجرد حسن النية وسلامة الاعتقاد مع الإهمال». وقد حكم بتطبيق المادة ٦٣ فقرة ثانية من قانون العقوبات وإنتفاء المسؤولية الجنائية عن حجز شخص بغير وجه حق إذ ثبت أن الحجز لم يحصل عن هوى فى نفس المتهم القائم بأعمال نقطة الشرطة الذى كان يعتقد مشروعيته وأن إجراءه من إختصاصه وأنه اضطر إليه لمنع جرائم أخرى وقد تثبت وتحرى من العمدة عن ظروف الحادث : نقض جنائی ١٥ مايو ۱۹۷۲ ، مجموعة أحكام النقض . . اس ۲۳ ، ق ١٦٢ ، ص ۷۲۱؛ وراجع تفصيلاً . : د. محمود محمود مصطفی المرجع السابق، فقرة ١٤٠ ، ص ٢١٤ وما بعدها. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.