النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٤٠٣

العامة للمطاحن والمضارب (٩٦) ، والعاملون فى الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب (۹۷) أما العاملون في شركات قطاع الأعمال العام كالشركات القابضة والشركات التابعة لها وهى التى حلت بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ محل هيئات القطاع العام فإنهم يعتبرون من قبيل الموظفين العموميين في خصوص تطبيق جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وقد نص المشرع صراحة على اعتبارهم كذلك في المادة ٥٢ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام (۹۸) . ولكن هل يعني ذلك اعتبارهم من الموظفين العموميين المشمولين بالإباحة المستمدة من ممارسة السلطة بمقتضى المادة ٦٣ عقوبات المشار إليها ؟ واقع النصوص ينفي إعتبارهم كذلك، فقد أضفى عليهم المشرع صفة الموظفين العموميين فيما يتعلق فقط بتطبيق أحكام جرائم الرشوة والاختلاس المشار إليها. ولو أراد المشرع إعتبارهم كذلك أيضاً بالنسبة لممارسة السلطة كسبب للإباحة لما قصر صفتهم على تطبيق هذه الأحكام فقط ولقرر إعتبارهم في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام كل قانون العقوبات. ٢٨٥ - إستبعاد من لا تتوافر فيهم صفة الموظف العام من نطاق الإباحة المنصوص عليها في المادة ٦٣ من قانون العقوبات لا يستفيد من ممارسة السلطة كسبب لإباحة الجرائم كل من لا تتوافر فيه صفة الموظف العام على النحو السابق تحديده. فالعاملون بالشركات (٩٦) نقض جنائى ١٣ يناير، ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض، س ٢٠ ، ق ٢٤ ، ص ١٠٨ . (۹۷) نقض جنائی ٦ فبراير ۱۹۸۰ ، مجموعة أحكام النقض، س ۳۱ ، ق ۳۹، ص (۹۸) تنص المادة ٥٢ من ۱.۱۹۲ القانون المشار إليه على أن تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.