ويساءل الطبيب جنائياً إذا زاول عمله بما يخالف الأصول المهنية والقواعد العلمية الواجب إتباعها وترتب على ذلك إحداث عاهة بجسم المريض أو وفاته (٦٢) .
وفكرة الأصول المهنية والقواعد العلمية فكرة دقيقة : فهي لا تعنى مساءلة الطبيب لمجرد أنه أجرى عملية جراحية حديثة بأسلوب جديد متى كان ذلك أمر مقبول علمياً ولو لدى البعض، وكان الهدف منه هو قصد شفاء المريض بالفعل. كما لا يساءل الطبيب لكونه قد أهمل وسيلة علاج واتبع أخرى باعتبار أن الخلاف العلمى أمر وارد بشرط ألا تكون الوسيلة التي اتبعها الطبيب مهجورة أو استقرت الآراء العلمية على هجرها. ومن عدم مراعاة الأصول والقواعد التي ترتب مسؤولية الطبيب أن يجرى العملية الجراحية بأدوات غير معقمة، أو في ظروف غير مواتية بالمرة كأن يكون سكراناً أو يستعين بمن لايجوز الإستعانة بهم فى العمليات الجراحية (٦٣) ، أو يصدر عنه سلوك كاشف عن الإهمال غير المغتفر كأن ينسى أداة جراحية
في داخل جسم المريض
(٦٤)
أمثلة
ويستخلص من عدم اتباع الأصول المهنية والقواعد العلمية في مجال مهنية الطب إعتبار الطبيب مخطئاً، وهو ما يكفى لمساءلته عن جريمة غير عمدية. وخطأ الطبيب هنا قوامه الإهمال أو عدم الإحتياط. ولكن تقدير الخطأ من عدمه لا يكون بمجرد الإرتكان إلى القواعد العامة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم غير العمدية، بل يتم بالإستهداء بقواعد المسؤولية المهنية التي تحكم العمل الطبي باعتباره مهنة ذات أصول وقواعد معينة، وتفرض
توافر
(٦٢) نقض جنائی ۲۷ يناير ١٩٥٩ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۱۰ ، ق ۲۳ ، ص ۹۱؛ ۸ يناير ١٩٦٨ ، ص ١٩ ، ق ٤ ، ص ٢١ .
(63) V. Cass. Crim. 26 décembre 1964, G. P. 1965, 1, 22 Juin 1972, J. C. P. 1972, n° 17266.
p. 312;
(٦٤) د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص ١٦٩؛ د. محمود محمود مصطفى، مسؤولية الأطباء والجراحين الجنائية مجلة القانون والاقتصاد سبق الإشارة إليها، ص ۲۸۰ ؛ د. محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، فقرة ١٨٥ ، ص ۱۷۷؛ د. محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، الجامعة الجديدة للنشر، ۱۹۹۹ ، ص ٨٥ وما بعدها.
۳۹۱
ص ٣٩١