۲۱۷ - تقسیم بعد إستبعاد الأركان الخاصة للجرائم، وعناصرها المفترضة، وما قد يقترن بها من ظروف لا يبقى سوى الأركان العامة المشتركة التي تحدد البناء
،
القانونى لسائر الجرائم وهى الركن الشرعى والمادى، والمعنوى. وندرس هذه
الأركان في ثلاثة مباحث على التوالي.
المبحث الأول
الركن الشرعي
۲۱۸ - الخلاف حول تأصيل الركن الشرعي للجريمة
يقصد بالركن الشرعى للجريمة نص التجريم الذي يضفى على الفعل أو الإمتناع صفته غير المشروعة. فالجريمة لم تكتسب وصفها كجريمة إلا منذ تقرر تجريمها بنص قانونى وماعدم مشروعيتها إلا نتيجة لهذا التجريم. وبدون نص التجريم يصبح الفعل أو الإمتناع مشروعاً مهماً بدا ملوماً أو مؤثماً من وجهة نظر الدين أو الأخلاق أو الأعراف الإجتماعية.
وقد اختلف الفقه، ولازال حول طبيعة الركن الشرعي للجريمة من ناحيتين : أولهما حقيقة الركن الشرعى فى معنى تعريفه واستظهار جوهره ؛ وثانيهما علاقته بفكرة البناء القانونى للجريمة : فهل يعتبر بحق ركناً مكوناً للجريمة، أم لا يعدو أن يكون وصفاً للسلوك المجرم، أو بالأكثر شرطاً مفترضاً أو شرطاً أولياً في بنائها القانونى ؟ فمن ناحية أولى يرى بعض الفقه أن
(٦)
الركن الشرعى هو نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل . بينما يرى البعض الآخر أنه ينبغى حصر الركن الشرعى فى معنى الصفة غير المشروعة للفعل ، وهو بهذا يتميز عن الركن المادى للجريمة بوصفه مجرد تكييف قانوني، كما يتميز أيضاً عن الركن المعنوى بحسبانه ذا طبيعة موضوعية
(٦) د. علی راشد، مبادئ القانون الجنائي، ج ۱ ، فقرة ١٩٢ ، ص ١٦٢؛ د. السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص ۷۸.
Merle et Vitu, op. cit. n° 358, p. 474.
۳۲۱
ص ٣٢١