النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٢٩٣

مثلما تقرر معظم الإتفاقيات الدولية فى هذا الخصوص (۸۱) ؛ وهو أمر مسلم به فقهاً إستناداً لعرف دولي مستقر (۸۲) ۱۹۳ - مشكلة تنازع الإختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم القضاء العادي تثير الجرائم العسكرية تنازعاً محتملاً في الإختصاص بين القضاء العسكرى والقضاء العادى. ويبدو هذا التنازع محسوماً لايثير مشكلة بالنسبة للجرائم العسكرية في مفهومها الحقيقي (الجرائم العسكرية البحتة) إذ تختص بنظرها المحاكم العسكرية. لكن المشكلة تثور تحديداً فيما يتعلق بالجرائم العسكرية المختلطة التي تغطى صوراً متعددة : كأن يرتكب عسكرى إحدى الجرائم العادية فى قانون العقوبات والمجرمة في نفس الوقت وفقاً للقانون العسكري، أو أن يرتكب شخص عادي فعلاً من أفعال الإشتراك أو المساهمة في جريمة عسكرية فاعلها الأصلى عسكرى، أو أن يكون المجنى عليه عسكرياً في جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته. فلمن يكون الإختصاص الأصيل بنظر هذه الجرائم ؟ وما الحل عند تنازع الإختصاص بين محكمة عادية وأخرى عسكرية عن إحدى هذه الجرائم ؟ واقع النصوص أن المحكمة العسكرية هي التي تملك حسم إختصاصها بنفسها. فالمادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية تنص على أن مسألة السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في إختصاصها أم لا . وهكذا تملك المحكمة العسكرية ترجيح إختصاصها بنظر الجريمة على إختصاص المحاكم العادية . ما لم يقيد القانون نفسه (۸۳) (۸۱) مثال ذلك ما تنص عليه إتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا المبرمة في ١٥ مارس ۱۹۸۲ في المادة ٢٦ حظر التعليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في خرق من واجبات عسكرية. (82) V. Garraud, op. cit., tome 1, no 129, p. 285. (۸۳) وليس ذلك إلا إنساقاً مع نص المادة ٤/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر ..... وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك . تفصيلاً + = : ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.