النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ٢٦١

! الوطنية أو تزوير المحررات الرسمية سلوك إستوجب التجريم لإعتدائه على مصلحة الوطن الاقتصادية أو المساسه بالثقة الواجب توافرها في المحررات الرسمية الصادرة عن سلطات الدولة والرشوة سلوك يستأهل العقاب لما يمثله من الإنتقاص من نزاهة الجهاز الإدارى والمساس بمبدأ المساواة بين المواطنين حال تعاملهم مع هذا الجهاز. أما مسلك السرقة أو النصب، فقد إستحق لاعتدائه على مصلحة فردية جوهرية، وهى حق الملكية وضرورة إحترام حقوق الأفراد على ما يملكونه. وبالإضافة لهاتين الطائفتين، فثمة أفعال عدت جرائم، وهي بهذه الصفة تمثل إعتداء على إحدى قيم المجتمع، وتنال من مصالح أفراده الأساسية في آن واحد. فالقتل سلوك إستوجب منذ زمن سحيق التأثيم وعقاب فاعله نظراً لأن الإعتداء على حق الحياة هو إعتداء على مصلحة إجتماعية وفردية على حد سواء. التجريم يترتب على ذلك أن كل ما لا ينتهك من صور السلوك إحدى قيم المجتمع أو مصلحة جوهرية لأحد أفراده لا يعتبر – أو فلنقل لا ينبغي أن يعتبر جريمة فى المفهوم القانوني. فهناك العديد من صور السلوك المحظور في فروع قانونية أخرى غير القانون الجنائي؛ ومثال ذلك عدم وفاء المدين بالتزامه المدنى فى مواجهة الدائن. فرغم أن مثل هذا السلوك يخالف القانون، إلا أن تلك المخالفة لاتشكل جريمة وإن كان المخالف يخضع لجزاء مدنی (1.) والواقع أن فكرة قيم المجتمع أو مصالح أفراده الأساسية كجوهر للجريمة في مفهومها القانوني كانت محلاً لصياغات متنوعة، وتفصيلات أكثر تنوعاً. ولربما كان الفقه الإيطالي صاحب عطاء متميز في هذا الشأن وعلى رأسه (۱۰) وفي هذا الصدد، يرى الفقيه الإيطالي Grispigni أن الجريمة هي كل فعل يتعارض مع مصالح أساسية للغاية تخص الجماعة في زمن معين، وتعلن الجماعة ممثلة في سلطتها التشريعية - قيام الجريمة إذا استبان لها أن هناك عدم وفاق» عرضي بين سلوك ما وبين إحدى مصالحها الحيوية إذا استبان للجماعة ذلك أصدرت حكماً على الفعل بأنه يتعارض وتلك المصالح واعتبرته بالتالي جريمة يعاقب عليها جنائياً . .129 .Grispigni, Diritto pénal italiano, p .. مشار إليه لدى د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية ، ص .4. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.