وابتداء من الأمثلة السابقة يثور التساؤل حول مدى إعتبار النصوص
الجديدة المعدلة لمواد الإثبات نصوصاً موضوعية تسرى على الإجراءات السابق اتخاذها بأثر رجعى متى كانت أصلح للمتهم، وتفسح مكاناً للنصوص القديمة التي تم فى ظلها الإجراء إذا كانت تنطوي على مصلحة لهذا المتهم. أم هل يمكن القول أن هذه النصوص هي على العكس ذات طبيعة إجرائية، وبالتالى تسرى بأثر فورى مباشر على كافة الإجراءات التي تم إتخاذها في دعاوى قائمة سواء كانت هذه النصوص أصلح أم أسوأ للمتهم. ١٥٠ - موقف الفقه والقضاء
لم تتعرض التشريعات الجنائية فى كل من مصر وفرنسا لحكم هذه المسألة. وقد انشغل الفقه بها محاولاً فى نفس الوقت تأصيل الإجتهادات القضائية التي صدرت فى هذا الموضوع. وثمة رأيان يغلب أولهما الطبيعة الموضوعية لنصوص الإثبات، بينما يرجح الرأى الثاني طبيعتها الإجرائية ثم يعرض كل رأى النتائج التي تترتب على ذلك.
ووفقاً للرأى الأول، تعتبر النصوص الخاصة بالإثبات من قبيل النصوص الموضوعية لتعلقها بحق الدولة فى العقاب (٣٢٤) . وبالتالي تسرى هذه النصوص على الإجراءات التي تم إتخاذها في ظل دعاوى سابقة على نفاذها متى كانت هذه النصوص أصبح للمتهم (كأن تنقل قرينة عبء الإثبات لصالح المتهم، أو تقرر وسيلة إثبات أكثر يسراً بالنسبة له) . ولكن تظل هذه الإجراءات محكومة بالنصوص القديمة إذا كانت النصوص الجديدة أسوأ للمتهم (كأن تحرمه من وسيلة
(٣٢٤) انظر في الفقه الفرنسي
P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit., n° 1683, p. 1617; G. Levasseur, "Un probléme d'application de la loi pénale dans le temps", R. S.C., 1966, p. 1, et s.
وانظر في الفقه المصرى : د .. . أحمد فت د فتحى سرور، المرجع السابق، ص
۲۳۹
ص ٢٣٩