ويعتبر
.
كذلك من قبيل القوانين التي يمتنع تطبيقها بأثر رجعى القانون الذى يوسع من نطاق تطبيق جريمة قائمة من قبل (۲۰۸) ؛ أو الذي يضيف ظرفاً مشدداً إليها (۲۰۹) ، أو الذى يجعل من صفة المجنى عليه ظرفاً مشدداً للجريمة ولو لم يترتب على ذلك تشديد عقوبتها (٢١٠). كما يحظر أن . يطبق بأثر رجعى القانون الذى يرفع عقوبة الفعل من جنحة إلى جناية (٢١١) ، أو من مخالفة إلى جنحة (۲۱۲).
(۲۱۳)
ويشمل القانون المعتبر أسوأ للمتهم والذي يمتنع بالتالي تطبيقه بأثر رجعي النصوص التي تلغى إمكانية شمول الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم ، والنص الذى يضيف عقوبة تكميلية جديدة (٢١٤) ، أو الذي يوسع من نطاق تطبيق العقوبات التكميلية الوجوبية (٢١٥)
.
۲ - صعوبات تطبيق قاعدة إنحسار الأثر الرجعي
يكشف إعمال قاعدة عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية عن بعض الصعوبات التي تعزى تارة إلى طبيعة الجريمة الواقعة، وتارة أخرى إلى طبيعة القانون واجب التطبيق ذى الأثر الفوري.
(208) V. Cass. Crim. 21 avril 1982, B. C. n° 97; 4 Juin 1982, B. C. n° 148; 15 avril 1986, B. C. n° 128; 8 février 1994, B. C. 57. (209) V. Cass. Crim. 8 août 1981, B. C. n° 95.
(210) V. Cass. Crim. 20 décembre 1995, B. C. n° 95.
(211) V. Cass. Crim. 29 Juin 1960, B. C. n° 34; 13 octobre 1982, B. C. n° 217.
(212) V. Cass. Crim. 30 mai 1960, B. C. n° 296; 23 octobre 1984, B. C. n° 317.
(213) V. Cass. Crim. 3 décembre 1942, B. C. n° 119.
(214) V. Cass. Crim. 21 mars 1976, B. C. n° 110; ler février 1980, B. C. n° 47.
(215) V. Cass. Crim. ler octobre 1987, B. C. n° 326.
19.
ص ١٩٠