النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ١٦٦

فهل يمكن على سبيل الإستثناء تطبيق تشريع جنائي أجنبي ؟ وهل يسوغ أيضاً الإعتراف بحجية للأحكام الجنائية الأجنبية ؟ لنحاول الإجابة عن هذين السؤالين فيما يلى. ۱ - مدى إمكان تطبيق تشريع جنائي أجنبي على إقليم الدولة ٩٢ - النظرية التقليدية : إنكار حجية التشريع الجنائي الأجنبي أمام محاكم الدولة وفقاً لهذه النظرية فالقاعدة أن القاضى الوطنى لا يطبق في المواد الجنائية (171) سوى تشريعه الجنائي . وبالتالي فمتى إنعقد الإختصاص الجنائي للقاضي الوطني وفقاً لأحد معايير الاختصاص الأربعة السابق الإشارة إليها فهو ملتزم بأن يطبق قانونه الجنائي، حتى ولو تعلق الأمر أحياناً بجريمة وقعت على إقليم دولة أخرى، أو بجريمة إرتكبها أجنبي، أو بجريمة تمثل عدواناً على المصالح الأساسية لدولة أخرى. ولهذه النظرية أسانيدها : فمن ناحية أولى يعتبر تطبيق القانون الجنائي تعبيراً عن سيادة الدولة بوصفه يحمى المصالح الأساسية للمجتمع والدولة والحقوق الجوهرية لأفراده وبالتالى فمن الصعب التنازل في مجال كهذا إلى حكم قانونى أجنبى. ومن ناحية ثانية فإن قواعد القانون الجنائي تتعلق في جملتها بالنظام العام، وهو ما يحول دون إمكان تطبيق قانون جنائي أجنبي. ولعل هذا ما يفسر أن القاضى الوطنى يمكنه على العكس تطبيق تشريع أجنبي في مجال القانون الدولى الخاص الذى لا تتعلق قـواعـده بحسب الأصل بفكرة النظام العام بل تحمى صوالح خاصة مدنية أو تجارية، وكذلك مسائل الأحوال الشخصية، والأهلية. (١٦١) الأستاذ على بدوى ، المرجع السابق، ص ١٦٣؛ د. محمود نجيب. فقرة ١٤٠ ، ص ١٤٤ . ، المرجع السابق ، ، R. Garraud, op. cit., tome 1, n° 166, p. 348. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.