النظرية العامة لقانون العقوبات — الصفحة ١٤٣

۱ - حل الصعوبات الناشئة عن تنازع إختصاص القوانين الجنائية الوطنية ۷۹ - فروض تنازع الإختصاص الإيجابي ثمة فرص عديدة يتصور فيها حدوث تنازع إيجابي في الإختصاص un conflit positif de compétence بين محاكم أكثر من دولة لملاحقة مبدأ نفس النشاط الإجرامي فمعظم التشريعات الجنائية الوطنية تعتنق الإقليمية الذى ينطوى على مبررات ومزايا موضوعية وإجرائية لاشك فيها. كما أن معظم التشريعات أيضاً تأخذ بمبدأ الشخصية سواء في صورته الإيجابية أم السلبية : فمن إذن من بين هذه التشريعات الوطنية ينعقد له الإختصاص ؟ بالإضافة إلى ذلك، فثمة فروض أخرى ثور فيها التنازع في (9A) حالة الجرائم عبر الوطنية التي يتوزع فيها السلوك المادى للجريمة في إقليم أكثر من دولة . وبالتالي فمن المتصور أن تحتج كل منها بإختصاصها في ملاحقة الجريمة. وقد أصبح هذا الفرض أكثر وقوعاً من الناحية العملية إثر التوسع في إعمال مبدأ الإقليمية وصيرورته شاملاً لكل جريمة ولو وقع فعل واحد من الأفعال المكونة لركنها المادي في إقليم الدولة. بل إن هناك اليوم من الجرائم الدولية المنظمة ما يتيح التقدم التقنى المذهل «تبعثر» السلوك المكون لركنها المادى في إقليم أكثر من دولة، وأن تتجرد بعض عناصر هذا السلوك من خصيصتها المادية، كما الحال في القرصنة في مجال الحوسبة la piratage informatique ، وصور المساهمة الجنائية التي تتم باستخدام التليفون أو أجهزة الإتصالات الحديثة مثل ه الفاكس»؛ وتندرج هذه الصور، وغيرها تحت ما يمكن تسميته بظاهرة تجرد الأنشطة الإجرامية من خصيصتها المادية على الصعيد الدولي Le (۹۹) (98) V. R. Garraud, op. cit. tome 1, n° 195, p. 410 et S. (۹۹) راجع نقض جنائی فرسی ٣ - ٤ ديسمبر ١٩٨٧ و ٦ يونيو ١٩٩١ . مشار إليهما فيما سبق ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.