(٨٦)
المصرى العائد إذا إنقضت الدعوى ضده بالتقادم أو العفو. فالمشرع المصرى كان صريحاً في تقييد إمتناع الملاحقة بأحد السببين المذكورين : صدور حكم بات بالبراءة، أو إستيفاء العقوبة المحكوم بها. وعلـى هـذا يميل الفقه المصرى" ، أما الفقه الفرنسي فيذهب على العكس إلى القول بإمتناع ملاحقة الوطنى العائد متى ثبت إنقضاء الدعوى الناشئة عن جريمته بالتقادم أو بالعفو (۸) . ولم يتردد القضاء الفرنسي أحياناً من الأخذ بهذا الحل . وهو حل لا يخلو من منطق لأن التقادم والعفو سببان لإنقضاء الدعوى الجنائية. ومتى قدر المشرع الأجنبي إنقضاء الدعوى ضد الجاني فليس ثمة مبرر ،قانونی ولا جدوى عملية وراء ملاحقته في دولته
العائد إليها.
(^^)
ويلاحظ أخيراً أن المشرع المصرى قد أناط بالنيابة العامة وحدها سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد المصرى العائد بعد إرتكابه جريمة خارج إقليم
الدولة.
ثالثاً - مبدأ العينية
Principe de réalité
۷۲ - المقصود بمبدأ العينية
يقصد بمبدأ العينية (أو) كما يقال له أحياناً الذاتية) تطبيق القانون الجنائي للدولة على الجرائم التي تشكل إخلالاً بمصالحها الأساسية أو الجوهرية، وذلك بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة وأياً كان جنسية
(٨٦) د. على راشد المرجع السابق، ص ۲۰۰، د. أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ۲۲۲؛ .د. محمود نجیب حسنی، المرجع السابق، ص ١٤٤ .
(87) V. Merle et Vitu, op. cit., n° 296, p. 395.
ويلاحظ أن المادة ۱۱۳ - ۹ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد تسوى صراحة بين إستيفاء
العقوبة وإنقضائها بالتقادم.
(88) V. Tribunal Correctionnel de Toulon, 17 mai 1963, G. P. 1963, 2, p. 387.
١٣٦
ص ١٣٦