التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير — الصفحة ٣٦٦

العنف ضد أي فرد إذا لم تسمح سلطاتهم بذلك، وأعطت اللائحة الفرد حق الاستئناف في الأحكام الصادرة ضده وله الحق بالاعتراض على الحكــ القضائي أمام الملك (۱) وحرصاً على تنفيذ القانون حفظاً للنظام والحقوق جعلت اللائحة من كل فرد حارساً وأميناً على بنودها ولذا أمرته بالإبلاغ عن أية مخالفة يشهد عليها، ومن تستر على مذنب يعدّ مذنباً وخارجاً عن القانون ويعاقب بالجلد إن كان غنياً، وبالغرامة المالية إن كان فقيراً (۲) كما أن شهادة الزور تعد جناية وعقوبتها قطع طرف اللسان ج الشئون الاقتصادية : التجارة : اهتم القانون بالمعاملات التجارية داخل الأسواق وأسندت للحاكم (رئيس الحي) مهمة مراقبة سير العمل التجاري فيه ، ومراقبة الأسعار وضمان بقائها (E) في حد معين ومنع القانون الغش التجاري. وكذلك منع رجال الدولة من استغلال (°) مناصبهم في الحصول على ما يريدون دون دفع الثمن ، أو دفع ثمن أقل من سعر العرض (٦). (۱) البند (۲۳) . (٢) البند (١٥) . (٣) البند (٤) . (٤) البند (١) . (٥) البند (٦٢) . (٦) البندان ( ۳۰ ، ۳۱ ) . -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.