* مبادئ الخدمة المدنية
وهي المراكز التي تنظم وفقا لظروف كل حالة مما يترتب عليه عدم جواز تعديلها
إلا برضاً شاغليها .
النظرية الثانية: علاقة تنظيمية أو لائحية) :
تتجه هذه النظرية وهي النظرية الحديثة ذات الرأي الراجح في الموضوع إلى أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية أو لائحية بمعنى أن الأنظمة الوظيفية ولوائحها هي التي تحكم هذه العلاقة وهو ما يؤدي إلى أن الموظف في مركز عام
أن
وليس في مركز خاص هذا ويترتب على الأخذ بهذه النظرية ما يلي : جميع الأحكام التي تنظم مركز الموظف موضوعه سلفاً أي قبل تعيينه فهي موجودة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وتسري عليه فور تعيينه كما سرت على غيره ماضياً وحاضراً وتسري على غيره مستقبلاً.
أن الأحكام والقواعد المشار إليها تعتبر موحدة بالنسبة للموظفين ذوي المراكز المتشابهة حيث لا يجوز تفضيل موظف على آخر بزيادة راتبه أو منحه ميزة بطريقة غير نظامية، أو رفع سن الإحالة للتقاعد بالنسبة له ويعتبر أي تصرف من ذلك باطلاً ولا يكتسب صفة الشرعية.
أنه يحق للجهة المختصة تعديل الأحكام والقواعد الخاصة بالموظفين بدون أخذ رأيهم لأنها الجهة التي أوجدتها ومن حقها التعديل فيما يحقق
تطويرها(١).
(۱) عبد الفتاح حسن ، في المرجع السابق، ص ۸۰۷.
٣٤١
ص ٣٤١