-847-
كما أن الاعفاء من التعويض لا يقتصر على حالة ما إذا كان المتعاقدان يقومان بتنفيذ التزاماتهما التعاقدية بذاتهما، إنما يعتد الاعفاء في حالة تكليف شخص ثالث بتنفيذ الالتزام وهذا ما تضمنته القواعد الموضوعية الدولية حيث أن غالبية عقود البيع الدولية يعتمد تنفيذها على طرف ثالث فهذا الاعفاء مشروط بأمرين: الأول، أن يعد تخلف الطرف الثالث عائقاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة ١/٧٩ بالنظر إلى الطرف الآخر الذى يتمسك بالاعفاء، الأمر الثانى أن يشكل العائق الذى أدى إلى تخلف الشخص الثالث عن التنفيذ عائقا يعفيه من التعويض قبل الطرف الذى عهد إليه بتنفيذ التزامه فيما لو طبقت عليه المادة ۱/۷۹ ، فإذا تخلف أمرا من هذين الأمرين فالاعفاء من التعويض (١) .
الحقيقة أن أهمية الالتزام بمبدأ حسن النية فى حالة قيام عائق يحول بين الأطراف وتنفيذ التزاماتهم تبدو أنها ذات مكانة خاصة، وذلك لأن الاعفاء بسبب العائق قاصرا على التعويض فقط دون ما عداه من جزاءات يملك الطرف الآخر اللجوء إليها ومنها طلب التنفيذ، وتخفيض الثمن فضلا عن الحق في إعلان فسخ العقد (٢) . فتطبيقاً للالتزام بحسن النية إذا عرض الطرف الآخر
P.Sehlechtriem op. cit., p.101-104.
(۱) المزيد من التفصيل انظر: الدكتور محسن شفغيق سابق الاشارة إليه ص ٢٥٦-٠٢٥٩
As the secretariat's commentary explains the effect of Article 79/1 in conjunction with Articl 79/5 is to exempt the non performing party only from liability for damages all of the other remedies are available to the other party,i.a demand of performanec, reduc tion of the price or avoidance of the contract However if the
=
(۲)
الكتاب — ص ٥٨٦