يجب أن يصدر كتابة وإلا عُد هذا القبول غير صحيح. ومعنى ذلك أن القبول يخضع في شكله لقواعد القانون الوطني، حيث أنه من المسائل التي لم يرد بشأنها نصا محددا. فقد يصدر القبول شفاهة أو كتابة كما هو مبين من نص المادة ۱/۱۸، ومن ثم وتطبيقا لنص هذه المادة، إذا صدر القبول شفاهة فلا يعتد به إذ يشترط أن يتم كتابة ولكن تطبيقا لمبدأ حسن النية إذا كان هناك تعامل سابق بين الطرفين أو جرت العادة بينهما على أن يتم القبول شفاهة فلا يجوز للموجب أن يتمسك بهذه القاعدة وإلا لماذا لم يتمسك بها من قبل، كذلك أيضا لو أن القبول صدر كتابة لكن بشكل غير صريح فحسن النية يقتضى صحة مثل هذا القبول وانعقاد العقد به فليس هناك من ثمة شرط لاشتراط الكتابة في القبول، بمعنى أن يصدر القبول كتابة بشكل صريح كما لو أرسل برقية للموجب يقول فيها ردا على كتابكم بتاريخ كذا نفيدكم أن البضاعة تم ارسالها لكم
اليوم».
أنواع القبول: تتعدد الصور التي يصدر فيها القبول، فالأصل أنه لكي يعتد بالقبول يجب أن يصدر مطابقا للايجاب الذى به ينعقد العقد، ولكن في حالات أخرى قد لا يصدر القبول مطابقاً للايجاب بل يصدر متضمناً اضافات جديدة أو قيوداً جديدة، وهو ما يسمى بالايجاب المضاد countor offer، قد
المجر ،ایران لوتفيا روسيا الفيدرالية، لتوانيا . لمزيد من التفصيل انظر:
HerryM.Flechtner "the severl texts of the C.C.S.G in a decentral- ized system observations on translations, reservations and other challenges to the uniformity principle,A, 7 (1) J.L and commerc p. 92, 1998.
الكتاب — ص ٤٣٣