المبحث الثالث: ملامع التجديد في علم أصول الفقيه...
۹۷
التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ، ولم يخرج البخاري منها شيئاً؟ (۱۸، ج ۲۱ / ۷).
۲ - واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. (۱۸، ج ۲۱ / ۱۱).
٤ - وقول القائل : إن هذا تغير في محل الاستعمال، فلا يؤثر : تفريق بوصف غير مؤثر .
•
... (۱۸، ج ۲۱ ۲۷).
ه - حكم الماء المتغير بالطاهرات : فإن القول بالجواز
موافق للعموم اللفظي والمعنوي ..... (۱۸، ج ۲۱ / ۲۹). ٦ - الماء إذا تغير بنجاسة : فإن هذا باق على أوصاف خلقته، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء، الآية: ٤٣] . . . (۱۸، ج ۲۱ / ۳۳) .
- قيل : نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة . . . . (١٨، ج ٢١/ ٣٤).
- إن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعاً ..... بل المشروع أن يـبـنـي الأمــر عـلـى
ص ٩٧