تجديد أصول الفقه ومعالمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه المنحى التطبيقي للقياس الأصولي وصلته بالاجتهاد المعاصر — الصفحة ٨٨

تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية الأصولية، وسأكتفي في هذا البحث بضرب بعض الأمثلة التطبيقية لهذا الجانب ؛ لأن الاستقصاء ليس هذا موضعه . المثال الأول: يرى ابن تيمية أن الاقتصار على العلة المؤثرة في القياس غير سليم، فقد اعتبر ابن تيمية العلة المؤثرة والوصف المناسب، والنعت الملائم، والحكمة من لوازم التعليل التي تبنى عليها الأحكام (۷، ص : (۹۰) ، يقول ابن تيمية: «فإن من تأمل دلالة الكتاب والسُّنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة والنعوت الملائمة، بل دخل مع يشهده بنظائرها من الحكم الباهرة المنظومة في الأحكام الظاهرة الأئمة فيما والمصالح الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه الشريعة الحنيفية ،۱۸) (۱۸ ، ج .(٢٨٦/٣ قال ابن تيمية وقوم من الخائضين في أصول الفقه، وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد، ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان، أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه، وغير ذلك من ،
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.