Vo
المبحث الثالث: ملامع التجديد في علم أصول الفقه...
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو
أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده
،
عدم
الحظر،
الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل منه فلا يحظر فيه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى (٢٦، ص:
.(۱۳۵
ثم يقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس – فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي
6
واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها، وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة ذلك أو تحد في ذلك حداً» (۱۸، ج
.(٥١٠/٢٠
ويذهب ابن تيمية إلى أن أصول العبادات الأصل فيها التوقيف، وأنه لا يمنع تعليل فروع الأحكام العبادية، ومن ذلك تعليله الوضوء بسبب القهقهة في الصلاة بقوله : «القهقهة في الصلاة ذنب، ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره» (۱۸، ج
.(٥٢٧/٢٠
ص ٧٥