تجديد أصول الفقه ومعالمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه المنحى التطبيقي للقياس الأصولي وصلته بالاجتهاد المعاصر — الصفحة ٧٥

Vo المبحث الثالث: ملامع التجديد في علم أصول الفقه... فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده ، عدم الحظر، الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل منه فلا يحظر فيه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى (٢٦، ص: .(۱۳۵ ثم يقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس – فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي 6 واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها، وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة ذلك أو تحد في ذلك حداً» (۱۸، ج .(٥١٠/٢٠ ويذهب ابن تيمية إلى أن أصول العبادات الأصل فيها التوقيف، وأنه لا يمنع تعليل فروع الأحكام العبادية، ومن ذلك تعليله الوضوء بسبب القهقهة في الصلاة بقوله : «القهقهة في الصلاة ذنب، ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ، وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره» (۱۸، ج .(٥٢٧/٢٠
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.