٦٦
تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية
ويربط بين الجانب التربوي وحقيقة النهي الأصولي فيقول : ... وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعاً، أو يتركوهما جميعاً، لم يجز أن يؤمروا بمعروف، ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه واستلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله ..... » (۱۸، ج ۲۸، ۱۲۹ -
.(۱۳۰
ثانياً : الملامح الخاصة يمكن استعراض الملامح الخاصة
لتجديد أصول الفقه عند ابن تيمية في الجوانب التالية :
الجانب الأول : تخليص علم أصول الفقه من المباحث التي ليست جزءاً منه كالمباحث الكلامية التي لا صلة لها بعلم أصول
الفقه :
لقد ظهر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية واضحاً في تخليص علم أصول الفقه من المباحث الكلامية التي لا أثر لها في استنباط
ص ٦٦