المبحث الثاني : مفهوم التجديد في علم أصول الفقه
۲۷
التطبيقي، وبالتالي أصبحت كثيراً من هذه الأصول نظرية بل هي
مغرقة في النظرية لا تنتج فقهاً .
٦ - التكرار والنقل المفرط مع الميل أحياناً إلى الاختصار
المخل .
من هنا كان التجديد في علم أصول الفقه الإسلامي من الموضوعات المعاصرة التي أخذت أبعاداً مختلفة، ووجهات نظر متباينة، فمعالجة قضية التجديد في مخاطبة الحداثيين وغير المتخصصين لها أسلوب خاص وأبعاد خاصة، ومعالجة قضية التجديد عند علماء الشريعة والمخصصين في علم أصول الفقه خاصة لها اعتبارات خاصة أيضاً والبحث هنا، يبحث قضية التجديد في إطار علمائه الذين يقرون بمسلماته وأصوله وقطعياته عندهم، فالبعض من هؤلاء يعتقد أن أصول الفقه قطعية، ولا يطالها التجديد، والبعض يرى بأن أصول الفقه ظنية ويدخلها التجديد، والذي يتحصل أن التجديد لعلم أصول الفقه لا يعني هدماً لمجهود السابقين، ولا القطعيات، ولا يعني تنكراً لمجهودات السابقين، بل السعي نحو الاستفادة الناقدة من كل ما سبق، ومن ثم المحاولة لتصويب منهج الاستنباط لتحقيق القدرة على مواكبة ما هو جديد في إعطاء إجابات اجتهادية معاصرة لقضايا جدت، ومنهج أصول الفقه هو الكفيل بوضع المنهج الملائم للاستنباط .
يعني خروجاً
عن
ص ٢٧