۵۸
المنحى التطبيقي للقياس الأصولي
ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية. وقال: منع الربا إنما هي حياطة الأموال، يريد منع العين .
علة
وأما القاضي أبو بكر الباقلاني؛ فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاً، وكان قياس المعنى عنده أقوى منه، اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى، إذ لم يتأت له قياس علة، الحق الزبيب
فقط بهذه الأصناف الأربعة؛ لأنه زعم أنه في معنى التمر.
ولكل واحد من هؤلاء: أعني من القائلين إنه دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة.
أما الشافعية : فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية : إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (۱) ، فلما علق الحكم بالاسم المشتق، وهو
السارق، علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة . . . (۲) .
يعتبر التفصيل الذي ذكره ابن رشد دليلاً ساطعاً على استعمال الفقهاء المنهج التطبيقي في عرض دليل القياس.
(۱) سورة المائدة، الآية: ۳۸. (۲) ابن رشد، محمد أحمد بن المقتصد، دار الفكر، بيروت ۹۸/۲ .
بن محمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية
ص ١٧٨