المبحث الأول : مفهوم المنحى التطبيقي للقياس الأصولي
۲۷
الثبات والشمول في آن واحد، وهذه الطريقة تجمع بين خصوصيات الألفاظ واعتبار معانيها منفردة ومجتمعة، وطريق ذلك توسيع المنحى التطبيقي للقياس الأصولي عن طريق إعمال التعليل بالحكمة الظاهرة المحققة لمقصود الشارع الحكيم، وهو الذي فعله الفقهاء - في أغلب
صنيعهم
فأساس القياس هو التحقق من أن الحكم الذي يراد تشريعه في الواقعة المسكوت عنها فيه جلب نفع للناس، أو دفع ضرر أو حرج عنهم، فمتى تحقق أن الحكم في الواقعة يحقق هذه المصلحة فهو حكم شرعي، وتشريعه هو قياس صحيح على ما شرعه الله ؛ لأن ما شرع الله الأحكام إلا لنفع الناس أو دفع الضرر أو رفع الحرج عنهم، ومن عدل الله وحكمته أن تستوي أحكام الوقائع التي استوت في عللها وأسبابها، وأن لا تبيح تصرفاً، لأن في إباحته رفع حرج، وتحرم تصرفاً مثله(۱).
وهذا له ارتباط وثيق بمسلك المناسبة كمسلك استنباطي للعلة، وأن المناسبة هو التعليل بوصف فيه جلب لمصلحة، أو دفع مفسدة، وأن التعليل إنما يكون على اعتبار توسيع النظر في الوصف الجامع في القياس الأصولي. وبهذا المعنى يمكن أن يكون القياس ميداناً واسعاً للاستنباط
(1) الدسوقي، نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، ص ١٤٢ .
ص ١٤٧