۲۲
المنحى التطبيقي للقياس الأصولي
كل مجتهد بما يتناسب مع مذهبه من التوسع أو التضييق في
التطبيق .
هذا، وإن التقليل ضوابط القياس وشروطه الموضوعة، وتجريده من القيود والشروط - كُلًّا أو جزءاً – عاقبته وخيمة قد تتخذ ذريعة للتساهل في القياس، ولكن المطلوب الاستفادة من الشروط على نحو يحقق غرض النظرية باستخدامها عند الحاجة إليها دون التكلف الذي يخرج القياس عن مقصوده (۱)
ولقد وقع إسراف وخروج عن المقصود في باب القياس الأصولي، بحيث أصبحت مجموعة من المسائل في مادة القياس لا جدوى وراءها، ولا ينبني عليه فقه وإنما هي تفريعات عقلية تتفاوت العقول في اعتبارها ولا يكاد مجتهد يرجع إليها عند مزاولة النظر الفقهي كالمسائل الكلامية في باب التكليف، ومسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهل مبدأ اللغات توقيفي أم اصطلاحي وغيرها من المسائل ،
(۲)
قال أبو الفضل : والمطلوب هو ليس إلغاء المباحث المتعلقة
(1) الدكتور عبد الحميد أبو زنيد أصول الفقه بين الثبات والتجديد، ص۷، ورقة أنترنت . (۲) عبد السلام بن عبد الكريم التجديد والمجددون في أصول الفقه، المكتبة الإسلامية بالقاهرة ،ط ۱ ، ۲۰۰۳م، ص۳۹۰.
ص ١٤٢