باب المسح على الخفين
تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية
۱ - ه . . . . فإن سبب الرخصة الحاجة . . » (۱۸، ج ۲۱ /
.(۱۷٥
٢ - . . ولا يطردون فيه قياساً صحيحاً، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح، وإلا فمن تدبر ألفاظ النبي ، وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة . . . »
(١٨، ج ٢١ / ١٨٦).
...
. ولم يأمر بقطع ولا فتق . . . . وتأخير البيان عن
وقت الحاجة لا يجوز . . » (۱۸، ج ٢١ / ١٩٥).
>>
- . . . وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم . . . » (۱۸، ج ٢١ / ١٩٦). ه - ... لما سمعا نهي النبي - - عن لبس الحرير أخذا بالعموم . . .» (۱۸، ج ۲۱ / ۱۹۸).
)
٦ - ١ . . . فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم . . . » (۱۸) ، ج ۲۱ /
.(۲۰۹
V
- . ... وهو لم يقل : إن من لم يفعل ذلك لم يمسح ، لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، فينبغي أن ينظر
ص ١٠٠