يحوز وثيقة التأمين ووثيقة الشحن بحسن نية . م ٤/٣٠٥ تجارة بحرية إذا انتقلت إليه الوثيقة قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإنذار أو الفسخ للمؤمن له. وإذا وقع أثناء توقف المؤمن له عن دفع القسط وكان مبلغ التأمين مستحقاً فللمؤمن أن يستنزل قيمة القسط من مبلغ التعويض المستحق
الخطر
(1)
وتتضمن وثيقة التأمين عادة شرطاً يوقف بموجبه سريان عقد التأمين ولا يرتب
هذا الوقف أثره إلا بعد مضي مدة يبقى العقد خلالها نافذاً وهذه المدة تتراوح مابين عشرين إلى ثلاثين يوماً. فإذا وقع الخطر أثناء هذه المدة التي تبدأ من تاريخ إنذار المؤمن له، فإن المؤمن يلتزم بدفع التعويض فإذا انتهت هذه المدة تسري آثار الوقف على عقد التأمين ومن ثم إذا وقع الخطر خلالها فلا تعويض من المؤمن فإذا استمر المؤمن له بعدم دفع القسط فإما أن يفسخ المؤمن العقد أو أن يجيزه، فإن أجازه أتبع بشأن عدم الوفاء بالقسط الثاني الإجراءات السابقة الخاصة بالإنذار والتبليغ
(۳)
(٤)
(۲)
ويلاحظ مما سبق مراعاة المشرع للمؤمن له بعدم جواز فسخ العقد إلا بعد إعذاره وذلك محاولة من المشرع لإعطاء المؤمن له فرصة لتعديل أوضاعه المالية قبل توقيع الجزاء عليه . فإذا اختار المؤمن فسخ العقد كجزاء لتخلف المؤمن له عن دفع القسط بعد إعذاره، فإنه يترتب على هذا الفسخ التزام المؤمن بالتخلي عن جزء من القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين (م ۳۰۵ تجارة بحرية والزيادة الناجمة عن تغطية المخاطر عن الفترة السابقة تكون ديناً له .
٤٩١ = قابلية القسط للتجزئة :
يتضح مما جاء في المادة ۳۰٥ تجارة بحرية إن القسط قابل للتجزئة بمعنى أن المؤمن عند فسخ عقد التأمين لا يأخذ القسط كاملاً بل يأخذ القسط الذي يستحقه
(1) أنظر : هشام فرعون/ ص۳۰۳
(٢) أنظر شرح هذا الموضوع في : أحمد شرف الدين/ ص ٤١٧
(3) أنظر : د. سعيد واصف / شرح قانون التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارت / مع دراسة لنظام صندوق الضمان/ دراسة مقارنة / القاهرة/ ١٩٦٣/ ص ٩٣
(٤) أنظر : البدراوي/ ص ٣٤٤
- 79V -
ص ٦٩٧